لبنان
سياسة

مجلس الأمن يجدد دعمه لليونيفيل ويحذر من الخروقات الإسرائيلية والعراقيل الميدانية في لبنان

المدن٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:٣٣ ص0 مشاهدة
مجلس الأمن يجدد دعمه لليونيفيل ويحذر من الخروقات الإسرائيلية والعراقيل الميدانية في لبنان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مجلس الأمن يدعم جهود السلام في لبنان ويطالب بحماية اليونيفيل" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

جدد مجلس الأمن الدولي التزامه بدعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مطالباً جميع الأطراف بضمان سلامة أفرادها والامتناع عن أي تصرفات تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وأكد أعضاء المجلس تمسكهم بسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والتي تشمل عشرات الخروقات الجوية والنشاط المدفعي اليومي، بالإضافة إلى العراقيل التي تواجه تحركات القوات الدولية.

جاء هذا الموقف نتيجة مشاورات مغلقة عقدها المجلس يوم الخميس، استمع خلالها إلى إحاطات قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حول تنفيذ القرار 1701 خلال الفترة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026.

وتأتي هذه المشاورات في وقت يتم فيه مناقشة مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان وآليات المراقبة المستقبلية، خاصة في ظل القرار 2790 المتعلق بإنهاء مهمة اليونيفيل. ويواجه دعم مجلس الأمن تحديات ميدانية ملموسة، حيث كشفت اليونيفيل عن تسجيل معدل 35 خرقاً جوياً يومياً بين الاثنين والأربعاء، معظمها بواسطة طائرات مسيرة، إلى جانب رصد نحو 90 مساراً لمقذوفات مدفعية يومياً.

وبالإضافة إلى الخروقات العسكرية، أشارت القوة الدولية إلى تعرض دورياتها لقيود تعيق حريتها في التنقل، بما في ذلك تسجيل ثلاث حوادث سلوك عدائي، ووضع صخرتين كبيرتين في الطريق جنوب منطقة حلتا الفوقا في القطاع الشرقي لعرقلة الوصول. وشددت اليونيفيل على أن حرية الحركة ضرورية لتنفيذ مهماتها في مراقبة التطورات والتحقق من الحوادث الأمنية.

وعلى الصعيد الإنساني، نجحت اليونيفيل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تسهيل تنفيذ تسع مهمات إنسانية في القطاعين الشرقي والغربي ضمن منطقة عملياتها بين الاثنين والأربعاء.

وتضع هذه المعطيات الميدانية مجلس الأمن أمام واقع معقد، حيث أن أي آلية مراقبة بديلة أو قوة دولية جديدة ستحتاج إلى ضمانات حقيقية لحرية الحركة والتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار 1701، وذلك لمنع حدوث فراغ في المهمة الدولية في الجنوب.

شارك الخبر: