تحركات برلمانية بريطانية لبحث حظر تنظيم الإخوان المسلمين


هذا الخبر بعنوان "حظر الإخوان المسلمين في بريطانيا على طاولة البرلمان" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ينتظر مجلس اللوردات البريطاني رداً من وزارة الداخلية بحلول 23 نوفمبر 2026، إثر سؤال طرحته البارونة لين فيذرستون في 9 نوفمبر، حول الإجراءات الحكومية لتحديد مدى نفوذ الإخوان المسلمين في المؤسسات العامة، والمدارس، والمساجد، والجمعيات الخيرية، ومدى فعالية الضوابط الحالية.
وكانت وزارة الداخلية قد أجابت سابقاً على سؤال للنائبة راشيل بليك بشأن إمكانية تطبيق قانون الإرهاب على التنظيم، حيث أشارت الوزارة إلى متابعتها المستمرة للتهديدات دون تقديم تقييم محدد للتنظيم. ويظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت المعلومات المتاحة تستدعي حظر التنظيم أو أي جهة تعمل باسمه، خاصة وأن الحظر يوفر أداة قانونية لملاحقة العضوية والدعوة لدعم المنظمة، بدلاً من مجرد ملاحقة الأفراد المنفذين في قضايا تمويل الإرهاب.
وتوفر الإجراءات الأمريكية خلال عام 2026 مادة خصبة للفحص البريطاني، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فرعي الإخوان في مصر والأردن، بدعوى تقديم دعم مادي لـ "حماس"، كما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة الإسلامية في لبنان منظمة إرهابية أجنبية. وفي يوليو، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤول بارز في الإخوان المصريين وكيانات أخرى، متهمة إياها بتحويل أموال للجناح العسكري لـ "حماس" تحت غطاء جمعيات خيرية.
ويمكن للندن أن تطلب من واشنطن المعلومات التي استندت إليها في قراراتها، خاصة وأن بريطانيا حظرت "حماس" بالكامل في عام 2021. ومن مصلحة السلطات البريطانية معرفة ما إذا كانت مسارات التمويل المذكورة قد مرت عبر مؤسسات مالية بريطانية أو بتوجيه من جهات تعمل داخل المملكة المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب لملاحقة جمع الأموال لأغراض إرهابية وفق القانون القائم.
وفي سياق متصل، سأل النائب نيك تيموثي في 30 أكتوبر عن الضوابط التي تمنع الجهات المرتبطة بالإخوان من تولي أدوار في برنامج الكفالة المجتمعية، وأجابت وزارة الداخلية في 5 نوفمبر بأن المؤسسات المتقدمة تخضع لفحوص الأهلية والملاءمة لضمان عدم تأثير التزاماتها تجاه جهات أخرى على عملها.
كما تبرز أهمية الشفافية في المشاورات الحكومية، بحيث لا يتم تقديم أي جمعية على أنها ممثلة للمسلمين في بريطانيا دون التحقق من تفويضها، وذلك لضمان سماع كافة الأصوات المتنوعة للمسلمين البريطانيين وتراجع قدرة أي تنظيم على احتكار تمثيلهم.
وقد أعاد النقاش الفرنسي إلى الواجهة هذا الملف، حيث أقر مجلس الشيوخ الفرنسي في مايو 2026 مقترحاً للتصدي لـ "التغلغل الإسلاموي" في قطاعات التعليم والرياضة والعمل الجمعياتي. وبالنسبة لبريطانيا، يكمن التحدي في قدرة مؤسساتها على كشف الجهات الممولة أو المديرة للجمعيات من خلف الستار.
وبحسب بيان وزارة الداخلية في 26 أكتوبر 2026، تتيح المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000 لوزير الداخلية إدراج منظمة في قائمة الحظر إذا كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأنها معنية بالإرهاب، بما في ذلك الترويج له أو التشجيع عليه. وسيكون رد وزارة الداخلية على مجلس اللوردات فرصة لبيان التقدم المحقق في فحص المعلومات المتعلقة بالجهات التي سمّتها واشنطن ونشاط الإخوان في المملكة المتحدة.
سياسة
سياسة
سياسة
⚠️محذوفسياسة