مئوية الدستور اللبناني: بين تطلعات العلمانية وواقعية التوازنات الطائفية


هذا الخبر بعنوان "مئوية الدستور اللبناني: هل من خيارات أخرى؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يبرز التساؤل حول مدى واقعية تعديل الدستور اللبناني لتبني المدنية أو العلمانية بعيداً عن الاعتبارات الطائفية، في ظل تحديات وجودية تدفع نحو التمسك بالصيغة الحالية مرحلياً.
يعود تاريخ الدستور اللبناني إلى عام 1926، حين أقره مجلس المندوبين المعينين من سلطة الانتداب الفرنسي ونُشر في 25 أيار من العام ذاته. وبعد مرور قرابة مئة عام، لا تزال النقاشات قائمة حول أسسه ومضامينه التي مزجت بين تجربة نظام المتصرفية والحداثة الفرنسية، حيث اجتمع مبدأ المساواة الشخصية أمام القانون مع توزيع السلطة وفق محاصصة طائفية ومذهبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ (الذي أُلغي لاحقاً).
وعلى الرغم من أن الدستور لم يحدد نصياً كيفية توزيع المناصب العليا، إلا أن العرف كرّس ذلك بعد عام 1943، خاصة بعد أن أحدث ترشح محمد الجسر لرئاسة الجمهورية عام 1939 وتولي شخصيات مسيحية غير مارونية الرئاسة إرباكاً لدى أكبر الطوائف المؤسسة.
وقد شهد الدستور تحولات مفصلية، منها الوثيقة الدستورية التي أعلنها الرئيس الراحل سليمان فرنجية والبرنامج الإصلاحي للحركة الوطنية قبيل حرب 1975، وصولاً إلى اتفاق الطائف الذي أحدث تعديلاً جوهرياً بنقل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية منفرداً إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، مع الحفاظ على صلاحياته كرئيس للبلاد ومشاركته في تسمية الوزراء ووضع جدول أعمال الحكومة.
تاريخياً، انقسمت المواقف بين يسار لبناني سعى لتغيير النظام والوصول إلى العلمنة أو نظام مدني لإنهاء الصراع الطائفي، ويمين وفئات مجتمعية مدعومة من مرجعيات دينية دافعت عن الصيغة القائمة. وفي هذا السياق، لعب الراحل كمال جنبلاط أدواراً مفصلية قبل اغتياله عام 1977، متمسكاً بالخصوصية اللبنانية واستقلاليتها ضمن الفضاء العربي.
إن مئوية الدستور تسلط الضوء على هذه الخصوصية التي تجمع المتناقضات وتحفظ الوحدة الوطنية والتعايش كعقد وطني يحفظ التمايز. ورغم أن الدستور قد يبدو غير منطقي بموجب معايير العصرنة والمساواة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه يظل حلاً واقعياً للمشكلات السوسيوبوليتيكية اللبنانية المتوارثة.
وختاماً، فإن المطالبة بالمدنية أو العلمانية التي تعززت بعد انتفاضة 2019 قد تصطدم اليوم بعوامل مانعة، أبرزها التحديات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي والمخاوف من انفلاش جماعات مرتبطة بمشاريع خارجية، مما يجعل التمسك بالدستور الحالي ضرورة مرحلية رغم كل شيء.
سياسة
⚠️محذوفسياسة
سياسة
سياسة