#إصلاح المصارف
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادصندوق النقد الدولي في بيروت: قانون الفجوة وإصلاح المصارف محور المفاوضات
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي جولة مفاوضات في بيروت تركز على قانون الفجوة الماليّة وإعادة هيكلة المصارف. وتبرز خلافات حول تحميل الخسائر وتوزيعها بين المصارف والدولة ومصرف لبنان، مع تأكيد الصندوق على استدامة الدين العام.
اقتصادصندوق النقد الدولي يصل لبنان لبحث خطط إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية
وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان لبدء مباحثات مع مسؤولين لبنانيين حول إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية. تستمر المفاوضات لأربعة أيام وتشمل ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد ومصرف لبنان ورئاستي الجمهورية والحكومة.
اقتصاداقتراب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وسط مخاوف من
لبنان يقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن مخاوف تبرز بشأن "اتفاق طائف مالي" قد يضعف استقلالية مصرف لبنان ويوزع صلاحياته تحت ستار الإصلاح.
اقتصادصندوق النقد الدولي يفرض سيادته عبر واتساب.. هل يطعن الرئيس قانون إصلاح المصارف؟
أثار إقرار قانون إصلاح المصارف جدلاً واسعاً بعد أن جاء بناءً على رسائل واتساب من ممثل صندوق النقد الدولي، مما اعتبره البعض ضربة للسيادة اللبنانية. يواجه الرئيس اللبناني الآن قراراً صعباً بشأن الطعن في القانون الذي يحد من صلاحيات حاكم مصرف لبنان ويكرس وصاية الصندوق.
اقتصادلبنان بين قلق مالي وتصعيد أمني: مستقبل إصلاح المصارف على المحك
تتزايد المخاوف المالية في لبنان مع تراجع أسعار سندات اليوروبوند، نتيجة للطعن بتعديلات قانون إصلاح المصارف والتوترات الأمنية الإقليمية. يبقى مستقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مرهوناً بقدرة لبنان على تحقيق الإصلاحات وتثبيت الاستقرار الأمني.
اقتصادالسفارة الأمريكية تشيد بإقرار قانون إصلاح المصارف اللبناني وتحث على إقرار قانون الفجوة المالية
أشادت السفارة الأمريكية في لبنان بإقرار مجلس النواب لقانون إصلاح المصارف، ودعت الحكومة إلى الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، معتبرة ذلك ضرورياً لاستعادة الثقة ودعم الاقتصاد.
اقتصادإصلاح المصارف اللبنانية: معركة الصلاحيات أم أزمة المساءلة؟
يناقش المقال قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بإصلاح المصارف اللبنانية، مسلطاً الضوء على الصراع المحتمل بين صلاحيات مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا، والتداخل في العضويات بينهما، وتأثير ذلك على مساءلة الأزمة المالية.
سياسةالمجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف ويُلغي قيود السفر والإجراءات القضائية على المسؤولين
أبطل المجلس الدستوري بالإجماع المادة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف، بالإضافة إلى عبارتين من المادتين 19 و27، وذلك لعدم حصول المادة الثالثة على الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب، وللمساس بالحرية الشخصية وصلاحيات السلطة القضائية.