تصعيد برلماني في العراق: مطالبات بمقاضاة رئيس الحكومة ومسؤولين على خلفية خفض قيمة الدينار

طعنت كتلة “حقوق” النيابية العراقية رسمياً في قرار الحكومة القاضي بخفض قيمة الدينار، وذلك أمام المحكمة الاتحادية، معتمدة على أصوص دستورية تضمن الفصل بين السلطات وتحافظ على حياة كريمة للمواطنين.

وأفادت الكتلة بأنها رفعت دعوى قضائية تستهدف محاسبة كل من رئيس الوزراء علي الزيدي، ووزير المالية فالح ساري، ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر، احتجاجاً على قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وفي تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية، أوضح سعود الساعدي، رئيس الكتلة، أن الطعن يستند إلى مواد دستورية صريحة ترفض المساس بقيمة العملة؛ حيث تشير المادة 103 إلى تبعية البنك المركزي للبرلمان لا الحكومة واستقلاليته في تحديد قيمة الدينار، بينما تمنح المادة 110 الحكومة صلاحية رسم السياسة النقدية دون التدخل في سعر الصرف. كما أشار الساعدي إلى المادة 47 التي تؤكد الفصل بين السلطات، والمادة 30 التي تفرض على الدولة تأمين حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً أن قرار خفض القيمة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين بنسبة 15%.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2026 تعديلاً لسعر الصرف ليبدأ العمل به في اليوم التالي، لتصبح الأسعار الجديدة لشراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، ولبيع الدولار للمصارف 1510 دينار، ولبيع الدولار للمواطنين 1520 دينار، مقارنة بالأسعار السابقة التي بلغت 1300 دينار للشراء من الوزارة، و1310 دينار لبيع المصارف، و1320 دينار لبيع المواطنين.