الكوادر الطبية تواصل اعتصامها مع استثناءات حيوية لمرضى الكلى والأورام والولادة

أكد نقيب عام طب المختبرات، عادل بلحاج، استمرار احتجاجات الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي بدأت في 31 أغسطس الماضي وتستمر لما يقارب الشهر، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بجدية. وأشار بلحاج إلى توقيف بعض العاملين على خلفية قضايا تتعلق بقانون المسؤولية الطبية.

وفي سياق متصل، وجه بلحاج الشكر إلى النائب العام المستشار الصديق الصور وأعضاء النيابة العامة لتفهمهم خصوصية المهن الطبية وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 1986 وتعديلاته بشأن المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى منشور النائب العام رقم 21 لسنة 2026 الخاص بإجراءات التحقيق مع العاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح بلحاج، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار»، أنه تم تعميم بروتوكول صحي موحد على المستشفيات لتنظيم العمل أثناء الاحتجاج، مع إمكانية تعديله بإشراف لجنة علمية، مؤكدًا الالتزام به دون خروقات.

وشدد بلحاج على استثناء الخدمات المتعلقة بالأمراض المزمنة بشكل كامل من الإضراب، بما في ذلك غسيل الكلى، وعلاج الأورام، وأقسام النساء والولادة، مع استمرار تقديمها وفق البروتوكول الصحي.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم وأخلت باتفاقات سابقة، على عكس تجاوب كبير من لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق على جدول مرتبات موحد على مستوى الدولة يراعي خصوصية كل قطاع من علاوات التمييز والخطر وتقديم الخدمة، بانتظار نتائج اللجان المشكلة لمراجعتها.

وأكد بلحاج أن أهداف الحراك تتجاوز مجرد زيادة المرتبات، وتشمل المطالبة ببيئة عمل آمنة، وعدالة اجتماعية، وتوفير الأدوية والمستلزمات والمواد التشغيلية، والقدرات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية.