غزة والإعمار: اتفاقية تعاون فني مع ألمانيا لدعم جهود التعافي وإعادة البناء

وقّعت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تأسيس إطار للتعاون الفني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع. تأتي هذه الخطوة استجابةً للبيان الصادر عن اللجنة، التي تأسست في يناير/كانون الثاني 2026 كهيئة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والشؤون المدنية اليومية، بالإضافة إلى ملفات التعافي وإعادة الإعمار.

تم توقيع المذكرة في مقر اللجنة المؤقت بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور مفوضها العام علي شعث والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. وتؤسس المذكرة لـ”إطار مرن للتعاون الفني” في مجالات حيوية تشمل التعافي الاقتصادي، والتطوير المؤسسي، والخدمات البلدية، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والتخطيط، بالإضافة إلى الخدمات القطاعية الأساسية مثل المياه والزراعة والطاقة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم الوكالة الألمانية خبراتها الفنية والاستشارات المتخصصة، وستساهم في تقييم الاحتياجات وبناء القدرات، لدعم عمل وحدة التخطيط والتنفيذ والمفوضيات في اللجنة الوطنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية والتشغيلية. يأتي هذا التعاون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث ترتكب إسرائيل ما وصفه البيان بـ”إبادة جماعية” أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية.

ونقل البيان عن علي شعث تأكيده أن مذكرة التفاهم تمثل استكمالاً لجهود قائمة بقيادة فلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح أن تنفيذ مجالات التعاون سيتم بقيادة اللجنة الوطنية، وفقاً للأولويات والاحتياجات الملحة في غزة، وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الميدانية ذات العلاقة. وشدد شعث على أهمية تحويل هذا التفاهم إلى خطوات عملية، مجدداً التزام اللجنة بالعمل مع شركائها بشفافية وفاعلية لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على حياة الفلسطينيين في القطاع، مؤكداً على أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود اللجنة وتمكينها من أداء مسؤولياتها.

يُذكر أن اللجنة كانت قد عقدت في أغسطس/آب الماضي اجتماعاً مع وكالات أممية لتنسيق خطط التعافي المبكر وتحديد التدخلات ذات الأولوية، بهدف الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى إعادة تشغيل الخدمات وإعمار القطاع. وتأتي هذه الجهود في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بلغت حوالي 71.5 مليار دولار في مطلع عام 2026، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، مع استمرار ارتفاع هذه الاحتياجات حتى التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. كما قدّر تقييم مشترك للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي احتياجات التعافي والإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، منها حوالي 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر الـ18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم الانتعاش الاقتصادي.