طرابلس تحت وطأة الأمطار: الحكومة تُكثّف جهود الإغاثة وتأمين الطرق للمتضررين

تواصل الجهات المختصة في طرابلس جهودها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، حيث لا يزال الطريق الدائري الثاني السريع مغلقًا بسبب تراكم المياه. في غضون ذلك، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على حصر الأضرار وتوفير المساعدات العاجلة للأسر المتضررة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، توجيهات بتسخير كافة الإمكانات المتاحة واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار الأمطار وجريان الأودية وتجمعات المياه في طرابلس الكبرى، بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، وتسريع الاستجابة للتطورات الميدانية.

وقد كلفت الوزارة صندوق الضمان الاجتماعي، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وفروع الوزارة في طرابلس، ولجنة الأزمات والطوارئ، ببدء عمليات الحصر الميداني للأسر المتضررة والمرافق ذات الصلة. كما تم رفع مستوى التأهب والتنسيق مع الجهات الحكومية والأجهزة المختصة والإدارة المحلية.

وشددت الوزيرة على أهمية تقديم تقارير ميدانية دورية لتحديد حجم الأضرار والاحتياجات الإنسانية، بما يدعم جهود التعافي من آثار موجة الأمطار.

على الصعيد المروري، أعلنت مديرية أمن طرابلس، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، استمرار إغلاق الطريق الدائري الثاني السريع بسبب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المدينة في اليوم السابق، مؤكدة أن المياه لا تزال تعيق حركة السير.

ووفقًا لتنويه مكتب شؤون المرور، يشمل الإغلاق الاتجاه من الغرب إلى الشرق، ابتداءً من النقطة الواقعة بعد كوبري زناتة، والاتجاه من الشرق إلى الغرب، ابتداءً من بداية الإشارة الضوئية عند تحويلة البيفي. ودعت المديرية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة وتوخي الحيطة والحذر لحين معالجة تجمعات المياه وإعادة فتح الطريق.

في تنويه منفصل، أوضح مكتب شؤون المرور أن المركبات التي أُزيلت من الطريق الدائري الثاني بسبب تجمعات مياه الأمطار موجودة في قسم مرور السريع، ويمكن لأصحابها مراجعة القسم لاستلامها.

وأشار المكتب إلى استمرار أعمال شفط المياه، يليها إزالة الأتربة والمخلفات من الطريق تمهيدًا لإعادة فتحه، مع التعهد بالإعلان عن موعد استئناف حركة السير فور انتهاء الأعمال.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هطول أمطار غزيرة على طرابلس الكبرى، مما أدى إلى تجمع المياه في عدة مواقع وأثر على حركة المرور. وتتواصل جهود الجهات المعنية لحصر الأضرار والاستجابة لاحتياجات المتضررين.