صندوق النقد الدولي يحذر: الحيز المالي لمواجهة الصدمات الاقتصادية قد استُنفد

أعلن صندوق النقد الدولي أن العجز الأولي في موازنات كبرى دول العالم خلال الفترة من 2020 إلى 2025 قد تجاوز المستويات السابقة بشكل كبير. وأوضح الصندوق أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الصدمات الواسعة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على استخدام الحيز المالي المتاح. وتشير التجربة التاريخية منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أن مستوى الدين العام العالمي يميل عادة إلى الارتفاع بعد الصدمات الكبرى.

وفقًا لهذا النمط، يشير محللو الصندوق إلى أن العجز الأولي في موازنات الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة ظل في المتوسط أعلى بكثير من مستواه قبل جائحة كوفيد خلال الفترة 2020-2025. وأضافوا أن معظم هذه الدول، باستثناء الهند، كانت ستحتاج إلى ضبط مالي أوسع مما تنص عليه السياسات الاقتصادية الحالية لتحقيق استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما باتت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في إعادة تمويل الدين العام، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل واقتراب آجال استحقاق الالتزامات. هذا الوضع يزيد من التعرض لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لا سيما مع ارتفاع النفقات، بما في ذلك نفقات الدفاع.