ألمانيا تدفع الاتحاد الأوروبي لفرض قيود أشد على الواردات الصينية في قطاعات جديدة

تعتزم ألمانيا ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لتطبيق حصص سريعة على قطاعات إضافية من الواردات الصينية، على غرار القيود المقترحة على السيارات الهجينة الصينية. تسعى برلين إلى تفعيل إجراءات وقائية أوروبية للحد من واردات سلع من قطاعات حيوية مثل الكيماويات والهندسة الميكانيكية، وربما الأدوية، وفقًا لمصادر مطلعة. تمنح هذه الإجراءات الوقائية الاتحاد الأوروبي صلاحية تقييد منتجات قطاع معين في حال شهدت وارداته زيادة مفاجئة.

وفقًا للمصادر، ستضغط الحكومة الألمانية على المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون التجارة في التكتل، لتقديم مقترحات بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التحرك قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة العجز التجاري القياسي للاتحاد مع الصين، والذي بلغ 34.8 مليار دولار في سبتمبر 2026. يهدف الاجتماع إلى إيجاد سبل لمنع الصين من إغراق السوق الأوروبية بسلع مدعومة ومنخفضة التكلفة تهدد الصناعة المحلية، وهو ما يتطلب إجراءات تتجاوز مجرد القيود على السيارات الهجينة.

وكانت المحادثات بين بكين وبروكسل الأسبوع الماضي قد أسفرت عن اتفاق مبدئي من 16 نقطة يشمل التجارة والاستثمار وضوابط التصدير وحقوق الملكية الفكرية. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض سقف لواردات السيارات الهجينة الصينية يصل إلى 350 ألف سيارة سنويًا. رحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق باعتباره خطوة إيجابية، لكنها ترى أنه مجرد بداية لمعالجة الخلل التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع الصين.

صرح مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، بأن الاتفاق على سقف واردات السيارات الهجينة ليس سوى خطوة أولى، مؤكدًا أن الخلل التجاري يتجاوز هذا القطاع بكثير. وأضاف دومبروفسكيس في مقابلة أن هذه الاختلالات الاقتصادية والتجارية لا تقتصر على السيارات، وأن هناك حاجة لمواصلة العمل في قطاعات أخرى. من جانبهم، يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حشد دعم القادة الأوروبيين لمنح المفوضية الأوروبية تفويضًا لتقديم مقترحات بإجراءات تجارية أكثر صرامة. ومن المتوقع أن يبحث ميرتس وماكرون، على هامش القمة، حزمة إجراءات إضافية لدعم صناعة السيارات المتعثرة في التكتل. وتشير التطورات إلى أن فرنسا قد تقدم تنازلًا لألمانيا بشأن موعد التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، مقابل تخفيف ألمانيا لموقفها بشأن متطلبات "اشتر أوروبي". هناك فرصة جيدة للإعلان عن اتفاق بين الزعيمين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.