تقرير يكشف: الأجانب يستحوذون على 4 من كل 5 وظائف جديدة في بريطانيا وسط تزايد إعانات البطالة

كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث بريطاني أن 4 من كل 5 وظائف تم استحداثها في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي ذهبت إلى الوافدين الأجانب. وأوضحت دراسة أجراها مركز العدالة الاجتماعية أنه من بين 3.7 مليون وظيفة جديدة سُجلت تحت نظام خصم الضريبة من المنبع منذ عام 2014، حصل المواطنون البريطانيون على 734 ألف وظيفة فقط.

وبينما شغل مواطنو الاتحاد الأوروبي 408 آلاف وظيفة، ذهبت الغالبية العظمى، والتي بلغت 2.5 مليون وظيفة، إلى مهاجرين من بقية أنحاء العالم، مع ملاحظة أن معظم هذه الزيادة حدثت منذ جائحة كورونا. وحذر المركز من أنه في الوقت الذي حصل فيه أصحاب العمل على وصول غير مسبوق إلى العمالة الخارجية، أُجبر دافعو الضرائب على تحمل تكلفة استبعاد ملايين البريطانيين وإبقائهم يعتمدون على مساعدات الرعاية الاجتماعية.

مع ارتفاع عدد العمال المهاجرين بمقدار 2.1 مليون منذ عام 2020، زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بمقدار 2.3 مليون شخص. ويحصل حالياً نحو 6.7 مليون شخص في إنجلترا وويلز واسكتلندا على نوع واحد من هذه الإعانات على الأقل، ومن المتوقع أن تصل فاتورة دعم الأشخاص في سن العمل إلى 136 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بزيادة قدرها 50 مليار جنيه إسترليني بالقيمة الحقيقية منذ عامي 2019 و2020.

تأتي هذه النتائج بعد أيام قليلة من اعتراف وزيرة الداخلية البريطانية بأنها تتعرض لضغوط مستمرة من وزراء حزب العمال للسماح بدخول المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد. كما كشفت تقارير صحفية عن إنفاق الإدارات الحكومية المركزية ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني على أكثر من 1500 تأشيرة دخول للموظفين المهاجرين منذ إجراء الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، أكد الوزير السابق في مجلس الوزراء ومؤسس مركز العدالة الاجتماعية أن هذه الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من نظام الإعانات، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة استخدمت الرعاية الاجتماعية على مدى عقود لتعويض أجزاء من البلاد عن الفشل الاقتصادي بدلاً من تهيئة الظروف اللازمة للازدهار. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الوزراء لجأوا مراراً وتكراراً إلى الحل السهل المتمثل في الهجرة، بدلاً من تقديم حلول أفضل للمجتمعات المهمشة، مما يستدعي التعامل مع إصلاح الرعاية الاجتماعية والهجرة والنمو الإقليمي باعتبارها أجزاء من التحدي نفسه.

ووجد تحليل المركز لأرقام هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن عدد العاملين تحت نظام خصم الضريبة من المنبع في جميع أنحاء بريطانيا، والذين تخصم ضرائبهم تلقائياً من رواتبهم، ارتفع من 28.3 مليون في يوليو 2014 إلى 32 مليون في ديسمبر 2025. وفي بعض المناطق، انخفض عدد العمال البريطانيين فعلياً، حيث نقص بمقدار 53 ألفاً في اسكتلندا، و32 ألفاً في منطقة ميدلاندز الغربية، بينما زاد عدد العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 465 ألفاً و200 في لندن وحدها، مع زيادة إضافية بلغت 284 ألفاً و500 في الجنوب الشرقي.

شغل أكثر من واحد من كل 4، أي 29%، من الوظائف التي ذهبت إلى العمال المهاجرين من خارج أوروبا، قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي، تليها الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 16%، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12%. وقال تقرير حالة الاعتماد، والذي أُعد على مدار عام، إن أكثر الأمثلة تهوراً على هذا التسهيل الكمي البشري جاء بعد جائحة كورونا، عندما عززت الحكومة آنذاك الهجرة بشكل كبير بهدف صريح يتمثل في خفض الأجور لكبح جماح التضخم، مما أدى إلى انخفاض عدد المواطنين البريطانيين المسجلين في كشوف الرواتب في 9 من مناطق المملكة المتحدة الـ 12 منذ عام 2020، في حين ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين في كشوف الرواتب في كل منطقة على حدة.

وخلص التقرير إلى أن الهجرة المرتفعة أضافت أيضاً عبئاً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية، حيث يذهب ما يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الرعايا الأجانب. وفي هذا الصدد، قال نائب زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، الذي تعهد حزبه بحصر مدفوعات الرعاية الاجتماعية في المواطنين البريطانيين فقط في حال فوزه في الانتخابات، إن هذا التقرير يشكل إدانة قاسية لحكومات حزب العمال والمحافظين التي اختارت نموذجاً اقتصادياً ذا حدود مفتوحة وأجور متدنية، مما أدى إلى التخلي عن ملايين من أبناء الشعب، مؤكداً أن حزبه سينهي فخ الرعاية الاجتماعية ويوقف الهجرة الجماعية ويعيد العمال البريطانيين إلى وظائفهم.

من جهته، اتهم وزير الظل في مكتب مجلس الوزراء حزب العمال بالتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بشكل متزايد من خلال حملاته الضريبية على الشركات والبيروقراطية التي لا نهاية لها، مشيراً إلى أن فشل الحكومة في تأمين الحدود يعني وصول المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المتدنية.