هل تغيير المسؤولين كافٍ لحل الأزمة الليبية؟ رجل أعمال يوضح جذور المشكلة الاقتصادية

أعاد رجل الأعمال الليبي حسني بي تسليط الضوء على الأسباب الجذرية للأزمة في ليبيا، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين يشغلون المناصب بقدر ما ترتبط بالظروف الاقتصادية والإدارية التي تؤثر على عمل مؤسسات الدولة. وحذر بي من تكرار الأزمات إذا اقتصر التعامل معها على مجرد استبدال مسؤول بآخر دون معالجة العوامل الأساسية التي تسببها.

وأوضح بي، في مقابلة تلفزيونية، أن استمرار الظروف الراهنة يفتح الباب أمام تكرار السيناريوهات السابقة، مشيراً إلى أن تغيير المسؤولين لا يضمن تحسين الواقع ما لم تشهد البيئة التي تعمل ضمنها المؤسسات تحولاً جوهرياً.

وفي سياق حديثه عن الاختلالات الاقتصادية، قدم رجل الأعمال أرقاماً تتعلق بالفارق بين أسعار صرف العملات الأجنبية، مقدراً أن القيمة الناتجة عن هذا الفارق تتجاوز 75 مليار دينار ليبي، بناءً على فرق يبلغ 3 دنانير لكل دولار على إجمالي 25 مليار دولار. واستند في تقديره إلى عملية حسابية تربط فرق سعر الصرف بحجم الدولارات المذكورة، معتبراً أن هذه القيمة تستحق الدراسة عند مناقشة الاختلالات الاقتصادية في البلاد.

وقارن بي هذه التقديرات بما يُشاع عن قيمة تهريب الوقود والمحروقات في ليبيا، والتي تبلغ نحو 60 مليار دينار وفقاً للأرقام التي ذكرها. وتضع هذه المقارنة، بحسب طرحه، فروق سعر الصرف ضمن الملفات الهامة التي تتطلب النقاش عند تقييم حجم الأموال المرتبطة بالاختلالات الاقتصادية، إلى جانب ملف تهريب المحروقات وما يثيره من تساؤلات حول إدارة الموارد وحماية الاقتصاد الوطني.

لم يقتصر حديث بي على الأرقام، بل ربط بين استمرار الاختلالات الاقتصادية والإدارية وطبيعة الظروف التي تحكم أداء المؤسسات، معتبراً أن التركيز على تغيير شاغلي المناصب وحده لا يعالج الأسباب الكامنة وراء تكرار الأزمات. وأكد أن بقاء الظروف نفسها يتيح استمرار المشكلات حتى مع تغير المسؤولين، مما يؤكد ضرورة النظر إلى العوامل المؤسسية والاقتصادية التي تساهم في استمرار الأزمة الليبية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تظل فيه قضايا سعر الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي، وتهريب الوقود من الملفات الرئيسية المطروحة في النقاش الاقتصادي الليبي، وسط اهتمام بتأثيرها على إدارة الموارد العامة واستقرار الاقتصاد.