المؤسسة الوطنية للنفط تطالب النائب العام بالتحقيق في أرقام المركزي حول الإيرادات النفطية

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها، وأسباب عدم عرض البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة.

وقالت المؤسسة، في بيان توضيحي، إن المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي بلغت 1.231 مليار دولار حتى 13 أكتوبر 2026، مؤكدة أن قيمة 361 مليون دولار المشار إليها في بيان المركزي لا تمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب.

وأوضحت أن هذه الأموال تخضع لآلية مالية معتمدة، تقضي باستقطاع ما يعادل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، وفق الاتفاق المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 2026، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي في 8 أكتوبر بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معربة عن تحفظها إزاء عدم تضمين هذه البيانات في بيان المصرف، وما قد يترتب على ذلك من انطباعات غير دقيقة بشأن الإيرادات النفطية وآلية إدارتها.

وفي سياق متصل، قالت المؤسسة إن مصرف ليبيا المركزي يحجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة ولا يحيلها إليها، معتبرة أن ذلك ينعكس على تنفيذ خططها وبرامجها، بما في ذلك الالتزامات المالية المتعلقة بقطاع النفط واستقرار الإنتاج ومشروعات التطوير والصيانة.

وربطت المؤسسة أهمية توضيح التدفقات المالية بتكاليف توريد الوقود، مشيرة إلى ما ورد في إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر بشأن الضغوط المالية المرتبطة بدعم الوقود وارتفاع أسعاره عالميا، ولا سيما الديزل.

وأكدت المؤسسة أن بيانها يهدف إلى عرض البيانات المالية بصورة متكاملة وتعزيز الشفافية والتعاون بين مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة التحقق من الأرقام وتحديد المسؤوليات وصون المال العام.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن صباح اليوم، أن الإيرادات النفطية الموردة إليه منذ بداية أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2026 بلغت 361 مليون دولار فقط، مشيراً إلى أنه يتابع التوقعات المتعلقة بحصيلة الصادرات النفطية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وما يُنتظر أن يترتب عليه من تحسن في تدفقات النقد الأجنبي. وجاء بيان المصرف قبل أن تعترض المؤسسة الوطنية للنفط على عرض هذه القيمة دون توضيح إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي وآلية التسوية المالية المرتبطة باعتمادات توريد المحروقات.