صندوق النقد الدولي يعزز توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.1% مدفوعاً بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي


هذا الخبر بعنوان "النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي 2026 إلى 3.1 بالمئة" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1 بالمئة، مستفيداً من الزيادة في الاستثمار بقطاع الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، أبقى الصندوق توقعاته للنمو عند 3.4 بالمئة لعام 2027.
جاء هذا الإعلان على هامش اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2026.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في عام 2026، على أن ينخفض إلى 4.2 بالمئة في عام 2027.
وعلى صعيد المناطق والدول، توقع الصندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، و1.1 بالمئة في منطقة اليورو، و4.5 بالمئة في كل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء، و2.3 بالمئة في أمريكا اللاتينية.
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خفض الصندوق توقعاته للمنطقة لتشهد انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة خلال عام 2026، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2027. وأوضح التقرير أن هذا الانكماش يتماشى مع فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بالافتراضات الأساسية الصادرة في أبريل، وما يترتب على ذلك من انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق.
حذر الصندوق من أن هوامش التكيف التي عززت هذه المرونة ليست بلا حدود، وأن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي. وأشار إلى أن تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو مواطن الضعف في الأوضاع المالية العامة قد تؤدي إلى إضعاف النمو.
في المقابل، أشار الصندوق إلى أن بعض العوامل الإيجابية، مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه، أو الانفراج المستمر في التوترات الجيوسياسية والتجارية، قد تؤدي إلى تعزيز النمو.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية. وتتابع الأسواق انعكاساتها على إمدادات الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد