تباين الأرقام بين "النفط" و"المركزي" الليبي حول إيرادات أكتوبر يثير الجدل

تبادلت المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بيانات توضيحية بشأن الإيرادات النفطية الموردة خلال شهر أكتوبر، وسط تباين واضح في الأرقام التي أعلنتها المؤسستان وآلية احتسابها.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أفاد، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، بأن إجمالي قيمة الإيرادات النفطية الموردة فعليًا إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر بلغ 361 مليون دولار فقط، مؤكدًا أن الرقم يستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعليًا. وأوضح المركزي أن الرقم يتطابق مع البيانات المثبتة في سجلات وزارة المالية بحساب الإيرادات النفطية والإيراد العام، داعيًا إلى الإفصاح عن أي بيانات لدى وزارة المالية تخالف ذلك.

في المقابل، تحفظت المؤسسة الوطنية للنفط على ما ورد في بيان المركزي، وقالت إن مبلغ 361 مليون دولار لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي. وأوضحت المؤسسة أن قيمة الإحالات إلى الحساب بلغت 1,231,631,354 دولارًا حتى 13 أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تخضع لآلية مالية معتمدة تتضمن استقطاع ما يقابل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، على أن يحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت المؤسسة أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي في 8 أكتوبر بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معتبرة أن عدم تضمين هذه البيانات في بيان المركزي يستوجب إيضاحًا رسميًا يضع تفاصيل التدفقات المالية أمام الرأي العام.

في المقابل، شدد المركزي على ضرورة التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ التي تورد فعليًا إلى حساباته، مؤكدًا أن ما ينشره يستند إلى سجلاته المصرفية، وأن الشفافية تقتضي إظهار دورة الإيرادات كاملة، من التحصيل والإيداع إلى الاستقطاعات والاستخدام والتحويل وصافي المبالغ الموردة. ورحب المصرف بإجراء أي مراجعات أو إجراءات رقابية مستقلة من الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها.

من جانبها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان المركزي، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها وأسباب عدم إظهار البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة.

ويأتي الخلاف في وقت تشير فيه المؤسسة إلى حجب مصرف ليبيا المركزي الميزانيات المعتمدة من الحكومة وعدم إحالتها إليها، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على خطط قطاع النفط والتزاماته المالية ومشروعات التطوير والصيانة واستقرار الإنتاج.

ويكشف تبادل البيانات بين المؤسستين عن خلاف لا يتعلق فقط بقيمة الإيرادات المعلنة، بل أيضًا بالتمييز بين الأموال المحالة إلى الحساب السيادي، والمبالغ التي وصلت فعليًا إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي، والاستقطاعات المرتبطة بتمويل واردات المحروقات. وتؤكد المؤسستان، كل من جهتها، أهمية الشفافية والإفصاح عن حركة الإيرادات النفطية، فيما يبقى التحقق المستقل من مسار الأموال والأرقام المعلنة عاملاً حاسمًا لحسم التباين بين البيانات الرسمية.