السودان على حافة مجاعة واسعة النطاق: 825 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تفاقم خطر المجاعة في إقليمي دارفور وكردفان بالسودان، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال العتبة المحددة للمجاعة في مخيمين للنازحين بجنوب دارفور، بالتزامن مع بلوغ وفيات الأطفال في المواقع التي شملها التقييم مستوى الطوارئ. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب، بالإضافة إلى الجفاف الحاد الذي تفاقم بسبب ظاهرة «النينيو»، قد استنزفت المخزونات الغذائية ورفعت أسعار السلع، مما قلل من قدرة ملايين السودانيين على الحصول على الغذاء.

تستند هذه التحذيرات إلى أحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يؤكد تصاعد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان. ورغم أن هذه النتائج لا تعني إعلان المجاعة رسميًا في جنوب دارفور بأكملها، إلا أنها تشير إلى تجاوز مؤشرات أساسية للمجاعة، مثل معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، العتبة المحددة دوليًا في موقعين للنازحين، ووصول وفيات الأطفال إلى مستوى الطوارئ.

تقدر لجنة الإنقاذ الدولية أن حوالي 825 ألف طفل سوداني دون سن الخامسة سيعانون من سوء تغذية حاد وشديد، وهي حالة طبية مهددة للحياة تتطلب غذاءً علاجيًا ورعاية صحية عاجلة. وتواجه حاليًا أكثر من 5 ملايين شخص في السودان مستويات طارئة من الجوع، بينما تفوق الاحتياجات الإنسانية قدرة المنظمات العاملة على الاستجابة.

تأتي هذه المؤشرات في ظل توقعات بأن يشهد السودان أحد أسوأ مواسم الحصاد في تاريخه الحديث، نتيجة لاضطراب الأمطار، نزوح المزارعين، اتساع جبهات القتال، وارتفاع أسعار الوقود والمدخلات الزراعية. تتراجع المخزونات الغذائية المتاحة للأسر بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وانهيار مصادر الدخل، مما يجبر النازحين والمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم على شراء الغذاء بأسعار باهظة.

يُعد الوضع في شمال دارفور بالغ الخطورة، حيث أدى تأخر الأمطار والجفاف إلى إتلاف مساحات زراعية واسعة وحرمان المزارعين من موسم الإنتاج. يواجه المزارعون النازحون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الغذائية، حيث اضطر الكثيرون منهم إلى شراء الطعام بدلًا من إنتاجه، بينما تعطل المعارك الأسواق وطرق الإمداد، وتمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

تحذر اللجنة من أن اشتداد الجفاف قد يدفع مزيدًا من السكان إلى النزوح نحو بلدة طويلة بحثًا عن الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، رغم أن البلدة تستضيف بالفعل أكثر من 650 ألف نازح، وتعمل مرافقها الإنسانية والصحية تحت ضغط يفوق طاقتها. منذ أكتوبر الماضي، أدت الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور وكردفان إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص، مما حرم العديد من الأسر من موسم الزراعة وزاد اعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية.

صرح مدير لجنة الإنقاذ الدولية في السودان، ريتشارد داتا، بأن ظاهرة «النينيو» تدفع السودانيين مباشرة نحو الجوع بعد سنوات من الحرب، داعيًا الحكومات المانحة إلى الاستجابة للتحذير الحالي. ودعا إلى زيادة فورية في تمويل الغذاء والرعاية الصحية وبرامج التغذية، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية تخوض سباقًا مع الزمن.

تؤكد اللجنة أن زيادة المساعدات لن تكون كافية ما دامت الحرب مستمرة، والقوافل الإنسانية والعاملون في الإغاثة معرضون للهجمات والقيود، والمدنيون عاجزون عن الوصول الآمن إلى الأسواق والمزارع والمرافق الصحية.

في سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مطالبة طرفي الحرب بوقف الهجمات على المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة. ودعت الدول المانحة إلى توفير تمويل ثابت لتوسيع برامج علاج سوء التغذية والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والمساعدات النقدية.

تتفاقم أزمة الغذاء في السودان بفعل الحرب التي عطلت الزراعة على مدى أربعة مواسم، وهجرت المنتجين، ودمرت الأسواق والبنية التحتية، وقطعت طرق الإمداد، ورفعت تكاليف نقل الغذاء، وقيدت وصول المنظمات الإنسانية. وتضع المؤشرات الجديدة السودان أمام مخاطر متزايدة، في ظل تفاقم الجوع الشديد وسوء التغذية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال.

تحذر لجنة الإنقاذ الدولية من أن استمرار الحرب وتراجع الإنتاج الزراعي وصعوبة إيصال المساعدات يفاقم الضغوط على السكان، لا سيما الأطفال والنازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وقدرتهم على تأمين الغذاء.

في ملف آخر، دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى التهدئة وانتظار نتائج التحقيقات في حادثة المعدنين السودانيين. وأوضح مناوي أنه عقد اجتماعًا مع السفير والقنصل المصريين لبحث ملابسات الحادثة وتداعياتها، مؤكدًا أن غالبية المتوفين في الحادثة ينحدرون من الإقليم. وأعرب المسؤولان المصريان عن أسفهما لسقوط الضحايا، مؤكدين التزام الحكومة المصرية بكشف ملابسات الحادثة بالتعاون مع الحكومة السودانية.

دعا مناوي المواطنين في السودان ومصر إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الخطابات العاطفية والتحريضية، محذرًا من أن التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر. وطالب وسائل الإعلام في البلدين بتحري الدقة والمصداقية، وعدم نشر الأخبار غير المؤكدة أو المحتوى الذي يمكن أن يثير الكراهية.

شدد حاكم إقليم دارفور على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومتين السودانية والمصرية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات بشفافية ومسؤولية. وحذر من استغلال الحادثة لتعميم الاتهامات أو الإساءة إلى شعب بأكمله، داعيًا إلى التعامل مع الوقائع في إطارها القانوني والموضوعي.

أكد مناوي أن العلاقات التاريخية والاجتماعية والمصالح المشتركة بين السودان ومصر تستدعي حماية الروابط بين الشعبين، وعدم السماح للحوادث الفردية بتوسيع دائرة الخلاف أو الإضرار بعلاقات البلدين. واختتم بيانه بالتأكيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة وحماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم والحفاظ على العلاقات الأخوية بين السودان ومصر ينبغي أن تظل أولويات مشتركة.

في سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، أمجد فريد، من تداعيات افتعال قطيعة مع مصر لخدمة أجندات سياسية. وقال فريد إن «المأساة الحدودية» التي وقعت هي مأساة تداخلت في صناعتها ظروف شظف العيش التي تدفع المواطنين إلى التعدين الأهلي في مناطق وعرة، مع تراجع قدرة الدولة على مراقبة حدودها الشمالية بسبب الحرب. وأضاف أن هذه الظروف لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها عن حماية مواطنيها وكشف حقيقة ما جرى.

أشار فريد إلى استمرار الاتصالات بين الحكومتين السودانية والمصرية على أعلى المستويات منذ وقوع الحادثة. وأكد ضرورة التمييز بين المطالبة السودانية المشروعة بحماية المواطنين والتحقيق والمحاسبة في الحادثة، وبين استغلال المأساة لافتعال قطيعة مع مصر لخدمة أجندات سياسية تضر بالسودان أولًا. وكشف أن قنوات الاتصال الرسمية لا تزال مفتوحة، وأن لجنة تحقيق شُكلت لإعلان نتائج عملها وإطلاع الرأي العام على الحقائق.

وشدد على حق السودانيين في المطالبة بالشفافية والعدالة ورفض التستر على أي مسؤولية، دون السماح بتحويل حزنهم إلى أداة سياسية تستخدمها جهات مغرضة لتصفية الحسابات وإشعال العداء. وقال: «الدم السوداني أغلى من المزايدة السياسية. والوفاء للضحايا لا يكون بإنتاج ضحايا جدد أو الاستثمار في المعاناة، بل بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنع تكرار المأساة».

تناولت تقارير إعلامية حادثة المعدنين والتحقيقات المرتبطة بها، وسط دعوات إلى احترام سيادة السودان وتجنب التصعيد قبل إعلان النتائج الرسمية. وتتركز المواقف الرسمية السودانية المعلنة بشأن حادثة المعدنين على كشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع التشديد على عدم استباق نتائج التحقيق أو تحويل الحادثة إلى سبب لتصعيد التوتر بين الخرطوم والقاهرة.

تتزامن أزمة الغذاء وتداعيات الحرب والنزوح في دارفور وكردفان، مع التحقيقات المتعلقة بحادثة المعدنين والعلاقات السودانية المصرية، في ظل دعوات إنسانية ورسمية إلى حماية المدنيين، وتوفير المساعدات، وكشف الحقائق، ومنع اتساع الأزمات.