مصرف ليبيا المركزي يكشف حقيقة الإيرادات النفطية الموردة للمالية: 361 مليون دولار فقط

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً بشأن الإيرادات النفطية الموردة فعلياً إلى حسابه خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2026. وأكد المصرف أن المبلغ لم يتجاوز 361 مليون دولار أمريكي، وأن هذه الأرقام تتطابق تماماً مع البيانات المثبتة في سجلات وزارة المالية المتعلقة بالإيرادات النفطية والإيراد العام.

جاء هذا البيان رداً على ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول الإيرادات النفطية. وشدد المصرف على أن جميع البيانات التي ينشرها تستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعلياً، مؤكداً أن هذا الإفصاح يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والمهنية والتزامه بمبادئ الشفافية المطلقة وحرصه على إطلاع الرأي العام على حقيقة تدفقات النقد الأجنبي بعيداً عن أي تجاذبات إعلامية.

وفي سياق متصل، رحب مصرف ليبيا المركزي بكافة الإجراءات الرقابية والمراجعات المستقلة التي تجريها الجهات المختصة، بما في ذلك مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها. وأكد المصرف استعداده الكامل لتقديم كافة البيانات والمستندات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن مقتضيات الشفافية والإفصاح الحقيقي تستوجب إظهار كامل دورة الإيرادات النفطية بدءاً من مراحل تحصيلها وإيداعها، مروراً بأوجه استخدامها وأي مبالغ يتم استقطاعها منها، وصولاً إلى صافي الإيرادات المحالة فعلياً إلى حسابات المصرف المركزي. وشدد على أهمية التمييز بوضوح بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة فعلياً إلى الحسابات، بما يضمن وضوح المركز المالي أمام الرأي العام، ويعزز الثقة في إدارة المال العام، ويساهم بفاعلية في حماية الاستقرار النقدي والمالي للدولة.