مصرف ليبيا المركزي يجمد أسهمًا في مصارف تجارية: تفاصيل القرار الجديد

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، القرار رقم (3) لسنة 2026، الذي يقضي بالتجميد المؤقت لأسهم في بعض المصارف التجارية. يشمل هذا القرار الأسهم التي تم تداولها بالبيع أو الشراء أو التنازل خلال عامي 2025 و2026، وذلك لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص والتدقيق المتعلقة بملكية هذه الأسهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لرأس المال المصرفي.

ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، والذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن التجميد سيستمر حتى استكمال إجراءات المراجعة وتصحيح الأوضاع. يستند هذا الإجراء إلى تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بشأن الفحص، المؤرخ في 3 أكتوبر 2026، وبعد أخذ رأي نائب المحافظ.

وينص القرار بوضوح على حظر التصرف في الأسهم المشمولة بالتجميد، ومنع إجراء أي تغيير في سجلات ملكيتها، بما في ذلك نقل الملكية أو ترتيب أي حقوق عليها. كما يمنع القرار احتساب الأسهم المجمدة ضمن الأسهم التي يعتد بها في اجتماعات الجمعية العمومية، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (67) أولًا من قانون المصارف. وقد تم مخاطبة الجهات المختصة بتسجيل ملكية الأسهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد كلف محافظ مصرف ليبيا المركزي إدارة الرقابة على المصارف والنقد باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوضع القرار موضع التنفيذ، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره. ويستند هذا القرار إلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2024 بشأن تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.