خلاف الإيرادات النفطية: مصرف ليبيا المركزي يتمسك بأرقامه ويؤكد أن التحويلات الفعلية هي المعيار

أكد مصرف ليبيا المركزي أن كشوفات حساب الإيرادات النفطية تثبت تسلمه 361 مليون دولار فقط حتى 14 أكتوبر الجاري. وأوضح المصرف أن الأرقام الواردة في كشوفات حساب الإيرادات النفطية لدى حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي لا تعني له شيئًا إذا استُخدمت لشراء المحروقات أو لأغراض أخرى.

وشدد المركزي في تصريح لـ"ليبيا الأحرار" على أن ما يهمه ووزارة المالية هو المبالغ المحولة إليه فعليًا لتمويل المدفوعات الخارجية. وأشار إلى أنه غير مخوّل قانونًا بنشر كشوفات حساب الإيرادات النفطية، باعتبارها حسابات تديرها وزارة المالية.

ويأتي هذا التصريح وسط سجال بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن حجم الإيرادات النفطية المحولة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري. وكان المركزي قد أعلن تسلمه 361 مليون دولار حتى 14 أكتوبر، فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل 1.232 مليار دولار إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي حتى 13 أكتوبر، قبل أن تنشر كشفًا لاحقًا بإجمالي تحويلات بلغ 1.448 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر.

وأوضحت المؤسسة أن تحويلاتها تخضع لآلية مالية تتضمن تسوية تكاليف استيراد المحروقات، وانتقدت طريقة عرض المركزي للإيرادات، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الملف. وبحسب الأرقام المعلنة من الطرفين، يبلغ الفارق بين تحويلات المؤسسة إلى المصرف الخارجي والمبالغ التي أعلن المركزي تسلمها نحو 1.087 مليار دولار، دون أن تكشف البيانات المنشورة عن تفاصيل تسوية هذا الفارق بالكامل.