مليار دولار في مهب الريح: جدل ليبي حول إيرادات النفط المفقودة

تتصاعد حدة الجدل في ليبيا حول كيفية إدارة الإيرادات النفطية، مع تساؤلات ملحة حول مصير ما يقارب مليار دولار. تزعم المؤسسة الوطنية للنفط أنها حولت هذه الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي، إلا أن المصرف ينفي استلامها. في هذا السياق، دعا خبراء اقتصاديون إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة كافة الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات المالية.

وفي منشور له على صفحته الموثقة على موقع «فيسبوك»، أوضح الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الفارق المالي المقدر بنحو مليار دولار، بين ما تعلن المؤسسة الوطنية للنفط تحويله وما يؤكده المصرف المركزي استلامه، يثير شكوكاً حول ما حدث خلال الأشهر الماضية، وليس فقط إيرادات شهر واحد. وتساءل الجديد عما إذا كان هذا الأمر سيتم الكشف عنه لو كان المبلغ المفقود يقتصر على حوالي مائة مليون دولار، معتبراً أن حجم المبلغ يستدعي تحقيقاً كاملاً من قبل مكتب النائب العام يشمل الفترة الماضية، بدلاً من التركيز على إيرادات الشهر الحالي كما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط.

وانتقد الجديد صمت وزارة المالية حيال تبادل البيانات والاتهامات بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة أموال الدولة. وأضاف أن المتابعة المستمرة لإيرادات النفط ومساءلة الجهات المعنية كانا سيساهمان في تفادي الوصول إلى الوضع الحالي.

من جانبه، حمل أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إدريس الشريف، المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية مسؤولية الاختلالات المالية في ليبيا، مؤكداً أن تبادل الاتهامات بين المؤسسة والمصرف لا يعفي أياً منهما من مسؤوليته.

وأوضح الشريف أن المؤسسة الوطنية للنفط تتحمل مسؤولية أوجه القصور في الإدارة وحماية الإيرادات من الفقد والهدر والتسرب خلال مراحل الإنتاج والتصدير والتحصيل، داعياً إلى التحقيق في أي خسائر أو تجاوزات وشبهات فساد ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي المقابل، أشار إلى مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن إدارة النقد الأجنبي وضبط استخداماته في الاعتمادات المستندية والحوالات، كما حمّله مسؤولية تمويل الإنفاق العام غير المنضبط عبر العجز خارج إطار ميزانية معتمدة، وما ترتب على ذلك من تراكم الدين العام.

ووسّع الشريف دائرة المسؤولية لتشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، معتبراً أن استمرار الاختلالات المالية دون فرض الانضباط وضمان الشفافية والمحاسبة يعكس فشلاً تتحمل هذه الجهات جزءاً منه. وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة نشر بيانات واضحة ومفصلة للرأي العام حول إدارة الأموال العامة، بدءاً من إيرادات النفط منذ استخراجه وحتى وصول عائداته إلى الخزانة، وصولاً إلى المصروفات من مرحلة الاعتمادات المالية حتى وصول الأموال إلى المستفيدين النهائيين.

يأتي هذا الجدل في ظل خلاف حول الإيرادات النفطية المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي، وتساؤلات حول مسار الأموال وأوجه الإنفاق العام، بينما تتركز مطالب الاقتصاديين على كشف البيانات المالية وفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويضمن المساءلة.