ديوان المحاسبة يكشف: الإيرادات النفطية تتجاوز 1.4 مليار دولار في نصف أكتوبر، وتوقعات بـ 3.2 مليار نهاية الشهر

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن أرقام الإيرادات النفطية المحصلة خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2026، حيث بلغت نحو 1.448 مليار دولار. وتوقع الديوان أن تصل القيمة الإجمالية للصادرات النفطية إلى أكثر من 3.215 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته.

وأوضح الديوان، في بيان مفصل حول حركة الإيرادات النفطية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، والمتوافقة مع فواتير الصادرات وتواريخ الاستحقاق، بلغ 1,447,655,717 دولارًا. كما أشار إلى أن المبالغ والمخصصات المالية التي تم تحويلها إلى حساب المحروقات لتغطية الاحتياجات المحلية وصلت إلى 864,569,929 دولارًا حتى 15 أكتوبر 2026.

وأضاف البيان أن إجمالي المبالغ التي قام المصرف الليبي الخارجي بتحويلها وإيداعها في حساب مصرف ليبيا المركزي بلغ 577,412,883 دولارًا خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بتوقعات الصادرات النفطية، فقد قدر الديوان، بناءً على تواريخ استحقاق الفواتير، أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 3,215,454,196 دولارًا بحلول نهاية أكتوبر 2026.

ولفت الديوان إلى أن الالتزامات القائمة المرتبطة بتوريد المحروقات لصالح المصرف الليبي الخارجي، والتي تشمل تغطية الاعتمادات والسحب على المكشوف من حساب المحروقات، بلغت 1,549,515,927 دولارًا. وشدد الديوان على ضرورة سداد هذه الالتزامات وتسويتها قبل نهاية العام.

ودعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة التحلي بالدقة والشفافية عند نشر البيانات الرسمية المتعلقة بالمال العام والتدفقات النقدية للدولة. وحذر من أن نشر أرقام مجزأة أو متباينة قد يؤدي إلى إرباك الأسواق وتغذية المضاربات في السوق الموازية للصرف، مما قد يؤثر سلبًا على سعر العملة المحلية ويزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأكد الديوان على أهمية التنسيق المسبق بين المؤسسات السيادية لضمان دقة البيانات المنشورة للرأي العام. وأشار إلى أن رئيس الديوان أصدر القرار رقم 639 لسنة 2026، بتاريخ 1 أكتوبر، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي، بهدف مطابقة الأرقام وتوحيد التقارير. تأتي هذه الإجراءات في ظل الأهمية البالغة لتنسيق البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية والتحويلات المالية في ليبيا، نظرًا لدور عائدات النفط في تمويل الإنفاق العام وتوفير المحروقات للسوق المحلية، وتأثير المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية على سوق الصرف.