محافظ المركزي الليبي يكشف عن أبرز التحديات الاقتصادية: الاعتماد على النفط والإنفاق العام في الصدارة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن الاعتماد الكبير على النفط، وارتفاع الإنفاق العام، والضغوط على سعر الصرف، والتوسع في التوظيف الحكومي، تشكل أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الليبي. وشدد عيسى، في مقابلة مع مجلة "غلوبال فاينانس" في عدد أكتوبر 2026، على ضرورة تعزيز الانضباط المالي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن نحو 85% من إجمالي الإنفاق العام يذهب إلى المصروفات الاستهلاكية، حيث تستحوذ مرتبات القطاع العام على حوالي 45%، والدعم على 25%. وبلغ عدد موظفي القطاع العام حوالي 2.3 مليون موظف من إجمالي سكان يقدر بنحو 7.5 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن النفط والغاز يمثلان أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية والصادرات، مما يجعل الاقتصاد الليبي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات الإنتاج. وحذر من أن ارتفاع أسعار النفط، إذا وُجّه إلى الإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار المنتج، لا يمثل حلاً للمشكلات الهيكلية.

كما نبه إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين عالمياً قد يزيد تكلفة الواردات والسلع الأساسية، ويضاعف الضغوط التضخمية على الأسر الليبية. وأضاف أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر في النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ودعا محافظ المصرف المركزي إلى إعادة توجيه الإنفاق العام تدريجياً نحو الاستثمار المنتج، وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في قطاعات بديلة كالتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية والخدمات.

وبخصوص الميزانية الموحدة، وصف عيسى اعتماد أول ميزانية موحدة منذ عام 2013 بأنه محطة مهمة لاستعادة الانضباط المالي وتجاوز الانقسام. وأكد أن نجاحها يتطلب الالتزام بسقوف الإنفاق المتفق عليها، وتحسين إدارة السيولة، وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والتنمية والأولويات الاقتصادية.

وفي سياق إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أوضح عيسى أن العملية تجاوزت الدمج الإداري لتشمل توحيد الحوكمة والبيانات التشغيلية والإجراءات، وإعادة بناء الثقة المهنية داخل القطاع المصرفي. وأشار إلى تحديث النظام المالي من خلال تطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية الفورية، بما في ذلك صرف المرتبات بصورة لحظية، وتحسين إدارة النقد الأجنبي واستئناف توريده نقداً بطرق آمنة.

وحذر عيسى من أن غياب حل سياسي يفضي إلى حكومة واحدة قد يبقي مصرف ليبيا المركزي تحت ضغوط كبيرة، مؤكداً أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تتطلب تعاوناً مؤسسياً يضمن الالتزام بالسياسات والإجراءات المتفق عليها.