المغرب: 31% من الرجال يتعرضون للعنف من شريكاتهم.. نقاش حول الحماية القانونية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وفقًا لما نشره موقع «هسبريس»، أن 70% من الرجال قد تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال حياتهم. كما أفاد أكثر من أربعة من كل عشرة رجال بتعرضهم للعنف خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث، مما يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنف الأسري وسبل توفير الحماية القانونية اللازمة.

وأظهرت البيانات أن الفضاء الزوجي هو الأكثر شيوعًا للعنف الذي يتعرض له الرجال، حيث صرح 31% منهم بتعرضهم للعنف من قبل الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة. وقد شكل العنف النفسي النسبة الأكبر من هذه الحالات بنسبة 73%، يليه العنف الجسدي بنسبة 20%، ثم العنف الجنسي بنسبة 4%، والعنف الاقتصادي بنسبة 3%.

من جهتها، نقلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء، عبر موقع «هسبريس»، عن قولها إنها رصدت حوالي 1500 حالة عنف ضد الرجال خلال ثلاث سنوات، تضمنت الضرب والجرح، والسب والقذف، والتشهير، والابتزاز، بالإضافة إلى استخدام الأبناء كوسيلة للضغط على الآباء.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أوضح المحامي المغربي عبد العزيز خليل، في تصريحات نقلها الموقع، أن التشريع المغربي لا يحتوي على قانون خاص لمكافحة العنف ضد الرجال يماثل القانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وأن هذه الحالات تخضع للأحكام العامة للقانون الجنائي. واعتبر خليل أن إثبات العنف، خاصة النفسي والمعنوي، يمثل تحديًا كبيرًا، داعيًا إلى توسيع التعريف القانوني للعنف وتبني آليات طبية ونفسية معتمدة لتعزيز وسائل الإثبات.

في المقابل، يرى عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي أن العنف الذي تمارسه النساء ضد الرجال لا يصل إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية، معتبرًا أن معظم الحالات تندرج ضمن العنف النفسي أو ردود الفعل الفردية، بينما وصف العنف ضد النساء بأنه عنف بنيوي مرتبط بالنوع الاجتماعي.

من جانبها، دعت رئيسة جمعية «كيف ماما كيف بابا»، غزلان ماموني، إلى عدم التعامل مع الحالتين باعتبارهما متماثلتين، مشيرة إلى أن 94% من العنف الذي يتعرض له الرجال هو عنف نفسي، بينما يتخذ العنف ضد النساء، وفقًا لتصريحاتها، أشكالًا جسدية وجنسية خطيرة.

وفي سياق متصل، طالب آباء وجمعيات مدافعة عن حقوق الرجال بالمساواة في قضايا الحضانة والنفقة والولاية، وبالتطبيق الصارم للقانون لضمان حق الأب في صلة الرحم بأبنائه بعد الطلاق، مؤكدين أهمية استمرار علاقة الطفل بوالديه بما يحقق مصلحته الفضلى. وأوضح المحامي عبد العزيز خليل أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات جنحية قد تصل إلى الحبس بحق الحاضن الذي يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بصلة الرحم، أو يستخدم الطفل كوسيلة للابتزاز.

وتعيد هذه المعطيات، بحسب ما أورده «هسبريس»، النقاش حول العنف الأسري في المغرب إلى الواجهة، بما يشمله من أشكال نفسية وجسدية وجنسية واقتصادية، وأهمية تطوير آليات التبليغ والإثبات والحماية القانونية، مع مراعاة اختلاف السياقات والآثار التي يتعرض لها الضحايا.