التفتيش التربوي ينجز حصر مستحقات 7,776 موظفاً ويطالب بتسويتها عاجلاً

أعلنت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي عن استكمال حصر وتوثيق المستحقات المالية والوظيفية لـ 7,776 من كوادرها، وذلك في إطار جهودها لمتابعة وتسوية حقوق المفتشين التربويين عبر المسار المؤسسي لدى الجهات المختصة. وقد أنهت لجنة مالية متخصصة أعمال الحصر والتدقيق الأولي في أواخر أغسطس 2026. وشملت القوائم مستحقات 6,275 مفتشاً تربوياً عن فروقات القانون رقم 4 حتى نهاية سبتمبر 2021، بالإضافة إلى مستحقات 1,080 مفتشاً متقاعداً عن الإجازات السنوية، وتسوية أوضاع 391 مفتشاً عاملاً، واستحقاقات 30 موظفاً بعقود لم تُسدد مرتباتهم.

تواصل اللجان المختصة حالياً التدقيق المالي والإداري النهائي لقوائم فروقات القانون رقم 4، تمهيداً لإحالتها رسمياً إلى وزير التربية والتعليم بمذكرة تفصيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص بالحكومة. وفيما يتعلق بالعلاوات والبدلات، خاطبت المصلحة وزير التربية والتعليم في 30 يوليو الماضي للمطالبة بتفعيل المادة 172 من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، والتي تنص على منح المفتشين التربويين علاوة التمييز وبدل المحروقات الشهري. وشمل الحصر في هذا الملف نحو 6,500 مفتش ومفتشة على مستوى ليبيا.

كما تتابع المصلحة ملف إدراج المفتشين ضمن منظومة التأمين الصحي، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المختصة بإعداد وتدقيق بيانات العاملين بقطاع التعليم، مؤكدة أن إدراج جميع المفتشين يمثل أولوية لديها. وقد أحال وزير التربية والتعليم مذكرة المصلحة في اليوم ذاته إلى ديوان مجلس الوزراء، مطالباً بإصدار التوجيهات إلى وزارة المالية لتوفير واعتماد المخصصات اللازمة، قبل أن تُحال المعاملة خلال أغسطس إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة.

وفي منتصف أغسطس، خاطبت المصلحة وزير التربية والتعليم بشأن استحقاقات المفتشين المتقاعدين عن بدل الإجازات البالغ 180 يوماً، مشيرة إلى أن عدد المعنيين بهذا الملف يبلغ 1,045 مفتشاً. وجددت خلال أكتوبر الجاري مخاطبة الوزير للتأكيد على سرعة مخاطبة وزارة المالية لاعتماد المخصصات وتضمين علاوة التمييز وبدل المحروقات وبدل الإجازات ضمن ميزانية المصلحة.

بالتوازي مع متابعة الملفات المالية والوظيفية، تعمل المصلحة على إعادة تنظيم هياكلها الداخلية، وضبط منظومة العمل الإداري، إلى جانب مشروع التحول الرقمي ومنصة التفتيش الإلكترونية، بهدف تسهيل أداء المفتشين لمهامهم الميدانية. وأكدت المصلحة أن متابعة الحقوق الوظيفية للمفتشين تمثل التزاماً مستمراً لديها، داعية منتسبيها إلى مواصلة أداء مهامهم التربوية، بما يسهم في دعم انتظام العملية التعليمية وحماية جودة التعليم.