قناة السويس تُحكم قبضتها على رسوم العبور بضوابط جديدة لتسوية المستحقات خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة قناة السويس عن تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم وتسوية رسوم عبور السفن، وذلك بهدف تعزيز الانضباط الملاحي وتنظيم الإجراءات. وتشمل هذه الضوابط تحديد مهلة زمنية أقصاها 6 أشهر، بالإضافة إلى حد أقصى للعبور الثالث لتقديم المستندات الناقصة.

جاء هذا التعديل استجابة للحاجة إلى تنظيم آلية تسوية رسوم العبور التي تتطلب استكمال مستندات في عبورات لاحقة. وقد تم تعديل البند 3 بالمادة 92 من لائحة الملاحة وقواعد المرور الصادرة في ديسمبر 2020، ليسمح بتسوية الرسوم السابقة على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس في حال تقديم المستندات المطلوبة خلال العبور الثالث كحد أقصى، وفقًا للضوابط المحددة.

تحدد القواعد المعدلة فترة زمنية لتسوية الرسوم تشمل العبورات السابقة التي تمت خلال ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار زمني واضح للعبورات المشمولة بالتسوية، وتحديد الحد الأقصى للعبور الذي يمكن خلاله تقديم المستندات.

للاستفادة من التسوية، يجب استيفاء شرطين أساسيين: أولهما تقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى العبور الثالث، وثانيهما أن تكون العبورات السابقة محل التسوية ضمن فترة الستة أشهر المحددة. يأتي هذا التعديل في إطار القواعد المنظمة لعبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والتي تحدد الإجراءات والضوابط المرتبطة بحساب رسوم العبور وتسويتها.