ليبيا تدعو المجموعة العربية لسد فجوة تمويل التنمية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي

دعت ليبيا، ممثلةً المجموعة العربية، إلى ضرورة سد فجوة تمويل التنمية في الدول النامية، والتي تقدر بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي سنوياً. كما شددت على أهمية توسيع نطاق التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، محذرةً في الوقت ذاته من بطء التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وجددت المجموعة العربية التزامها الكامل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر. وأشارت إلى أن 36% فقط من الغايات القابلة للتقييم تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدماً، بينما تراجعت 15% من الغايات إلى ما دون خط الأساس الذي تم تسجيله في عام 2015.

جاءت هذه الدعوات خلال كلمة المجموعة العربية التي ألقاها نائب المندوب المكلف ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، عصام محمد القفة، خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. تركزت المناقشات حول البند 17 المتعلق بالتنمية المستدامة، وذلك في إطار رئاسة ليبيا للمجموعة العربية خلال شهر أكتوبر.

ودعت المجموعة إلى دعم «التزام إشبيلية»، والعمل على توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. واستعرضت الكلمة المكتسبات التي حققتها الدول العربية رغم التحديات التي تواجهها، وحذرت من تداعيات النزاعات والصدمات المناخية، التي أسهمت في معاناة أكثر من 40% من سكان المنطقة العربية من انعدام الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، دعت المجموعة العربية إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية الحقوق المائية، وتطوير الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

على صعيد التطورات الإقليمية، أدانت المجموعة إغلاق مضيق هرمز، معتبرةً أنه يشكل تهديداً خطيراً لسلاسل الإمداد. كما دعت إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدول العربية. وأكدت المجموعة كذلك على ضرورة صون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.

في ختام الكلمة، دعت المجموعة العربية الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار المعنون «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، الذي تقدمه مجموعة الـ77 والصين للسنة الحادية والعشرين على التوالي. وشددت المجموعة على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية صادقة، وتمويلاً عادلاً، وتعاوناً دولياً فعالاً، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.