مراجعة غيث: آلية خصم المحروقات من إيرادات النفط تثير شبهات مخالفات مالية رغم ثبات الحصيلة

أثار عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، انتقادات حادة لآلية التسوية المالية بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، معتبرًا أن الخلاف القائم يعكس ضعفًا في الشفافية وعدم وضوح في البيانات المقدمة. ووصف غيث طريقة عرض الإيرادات بأنها تتسم بالفوضوية، كما أبدى تحفظات قانونية على آلية تخصيص مبالغ واردات المحروقات.

خصم تكلفة الوقود قبل توريد الإيرادات

وأوضح غيث في تصريح لمنصة «فواصل» أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بخصم قيمة واردات المحروقات أولاً، ثم تحيل المبلغ المتبقي من الإيرادات إلى المصرف المركزي، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء. واعتبر غيث أن هذا القرار يفتح الباب لإجراءات قد تخالف، بحسب رأيه، أحكام القوانين المالية المعمول بها.

مطالبة المؤسسة بنشر القرار والبيانات

وأشار غيث إلى أن هذا الإجراء هو جوهر الخلاف، داعيًا مؤسسة النفط إلى ضرورة نشر بياناتها وقرار مجلس الوزراء الذي تستند إليه لتوضيح آلية التسوية بشكل شفاف. وأضاف أن المصرف المركزي كان على علم بهذا القرار، لكنه اعتبر أن إثارة الأمر قد تندرج ضمن المناكفات بين المؤسسات.

الحصيلة الحسابية والمخالفات القانونية

وبيّن غيث أن النتيجة الحسابية النهائية قد لا تختلف سواء تم تحويل الإيرادات كاملة إلى المصرف المركزي ثم فتح اعتمادات للمؤسسة لتوريد المحروقات، أو تم استقطاع التكلفة قبل إحالة صافي الإيرادات. إلا أنه أكد على أن الاختلاف القانوني يظل قائمًا، واتهم مجلس الوزراء ومؤسسة النفط والمصرف الليبي الخارجي بارتكاب مخالفات مالية من وجهة نظره.

انتقاد تحويلات المصرف الليبي الخارجي

واختتم غيث تصريحاته بانتقاد دور المصرف الليبي الخارجي، معتبرًا أنه لم يكن ينبغي له تنفيذ توجيه المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبالغ من الحساب السيادي إلى حسابها التجاري.