البنك الأفريقي للتنمية: ليبيا بحاجة لـ 37.2 مليار دولار سنوياً لتنويع اقتصادها

تواجه ليبيا تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في تأمين التمويل اللازم لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط. تشير تقديرات البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره لعام 2026 بعنوان “تعبئة تمويل التنمية في ليبيا على نطاق واسع في عالم مجزأ”، إلى أن البلاد تحتاج حوالي 39.3 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التحول الهيكلي بحلول عام 2030، مما يخلق فجوة تمويلية تصل إلى 37.2 مليار دولار سنويًا.

للتغلب على هذه الفجوة، يؤكد التقرير على ضرورة تحسين إدارة المالية العامة، وتوسيع نطاق حصول الشركات على التمويل، وتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية. الهدف هو تحويل الموارد المالية المتاحة إلى استثمارات منتجة وخلق فرص عمل.

تتركز الاحتياجات التمويلية التي حددها التقرير في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، التعليم، والإنتاجية، مع حصول البنية التحتية على النصيب الأكبر. هذا يؤكد على أهمية تحديد أولويات الإنفاق والاستثمار وربطها بالمشروعات التي تدعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

نمو اقتصادي مرهون بالنفط

وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية، شهد الاقتصاد الليبي نموًا بنسبة 12.4% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.4% في عام 2024، مدفوعًا بالتعافي في إنتاج النفط. يتوقع التقرير نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في عام 2026، ثم يتراجع إلى 4.3% في عام 2027، مع استمرار الاعتماد الأساسي على زيادة الإنتاج النفطي، شريطة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وأسواق النفط العالمية.

تكشف هذه التقديرات عن ارتباط وثيق بين أداء الاقتصاد الليبي وتطورات القطاع النفطي، حيث يمثل النفط حوالي 97% من صادرات البلاد، و90% من الإيرادات الحكومية، و60% من النشاط الاقتصادي. هذا التركيز يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، بينما تحد محدودية تطور القطاعات غير النفطية من قدرة الاقتصاد على توفير مصادر بديلة للنمو وفرص العمل.

إصلاح المالية العامة وتوسيع مصادر التمويل

يدعو التقرير إلى البناء على اتفاق الميزانية الوطنية الموحدة الذي تم التوصل إليه في أبريل 2026، بعد أكثر من عقد من تشتت الميزانيات، مع تعزيز الشفافية في البيانات الاقتصادية وتطوير التنسيق بين المؤسسات المالية. كما يوصي، على المديين المتوسط والطويل، بتطوير الأنظمة الرقمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة الإنفاق العام لدعم كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على تمويل الأولويات التنموية.

في سياق البحث عن مصادر تمويل إضافية، يسلط التقرير الضوء على إمكانية الاستفادة من التدفقات المالية للمغتربين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية القادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. ويربط التقرير نجاح هذه المسارات بتعزيز الأطر القانونية، وتوفير سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتوقع، وتحسين إعداد المشروعات وتحديد أولوياتها.

القطاع المالي.. مدخل لدعم الاستثمار

في القطاع المالي، يشير التقرير إلى التقدم المحرز في مجال المدفوعات الإلكترونية، والجهود المبذولة لمعالجة نقص العملة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025-2029. في المقابل، يدعو إلى مواصلة الإصلاحات التي تتيح للشركات والفئات الأقل حصولًا على الخدمات المالية الوصول إلى التمويل، من خلال تعزيز الرقابة المصرفية، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، وتطوير أسواق رأس المال.

يؤكد التقرير أن تنويع الاقتصاد الليبي لا يرتبط فقط بتوفير الأموال اللازمة للمشروعات، بل يتطلب أيضًا تهيئة بيئة مؤسسية ومالية قادرة على توجيه الموارد إلى الاستثمار والإنتاج، وتمكين الشركات من التوسع، وتوفير فرص العمل.