ليبيا: إحالة مشتبه بهم في تهريب سلع تموينية لدول الجوار إلى النيابة

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن إحالة مشتبه بهما إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس. تأتي هذه الإحالة على خلفية تحقيقات تجري بشأن شبهات تتعلق باحتكار السلع التموينية والمضاربة بأسعارها في سوق الكريمية، بالإضافة إلى الاشتباه في تهريب هذه السلع إلى دول الجوار، خاصة الدول الواقعة جنوب ليبيا.

وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات بدأت التحقيق في هذه الواقعة بناءً على تقرير مقدم من رئيس وحدة التحريات المالية بمكتب شؤون رئيس الجهاز. التقرير أشار إلى الاشتباه في تورط عدد من الأشخاص، بينهم عمالة أجنبية وافدة، في ممارسات احتكار وتهريب السلع التموينية.

وأسفرت الإجراءات عن ضبط شخص يحمل الجنسية المصرية، عُرّف بالأحرف الأولى (ر. ع. م. ع). أفاد هذا الشخص خلال الاستدلال معه بأنه يدير أحد محال بيع السلع التموينية في سوق الكريمية بالشراكة مع شخص آخر يحمل الجنسية المصرية، عُرّف بالأحرف الأولى (م. ال).

وبحسب إفادة الجهاز، ذكر الشريك أنه دخل الأراضي الليبية عبر الهجرة غير النظامية، وأنه استأجر المحل من مالكه، وهو مواطن ليبي عُرّف بالأحرف الأولى (م. ي. ع. ال)، دون وجود مستندات رسمية تثبت واقعة الإيجار.

وأضاف الجهاز أن أقوال المشتبه به تضمنت معلومات حول رفع أسعار السلع التموينية بما يتناسب مع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. كما أشار إلى شركات وصالات تجارية كبرى في سوق الكريمية يُشتبه في تحكمها بأسعار هذه السلع وتعاملها مع أشخاص متورطين في تهريب البضائع.

ووفقًا للبيان، تضمنت الإفادات شبهات حول تجهيز شاحنات محملة بالسلع التموينية وتوجيهها إلى مناطق جنوب ليبيا، تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.

من جانبه، أفاد مالك المحل بأنه أجر العقار للشخص المذكور، رغم علمه، بحسب ما ورد في أقواله، بعدم امتلاك المستأجر مستندات رسمية تثبت قانونية دخوله إلى ليبيا وإقامته فيها، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري دون تراخيص أو إذن مزاولة.

وأوضح الجهاز أنه أحال محضر جمع الاستدلالات، مرفقًا به المشتبه بهما المقبوض عليهما والخاضعان للحراسة، إلى مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتواصل أعمال البحث والتحري عن بقية المشتبه فيهم.