تونس تستثمر مليارات الدنانير لردم فجوة الطاقة بحلول 2027: خطط طموحة لتعزيز الإنتاج وتقليل الواردات

تواجه تونس تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، حيث تشهد ارتفاعاً في عجز ميزان الطاقة وتراجعاً في الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بالإضافة إلى ضغوط على منظومة الكهرباء خلال أوقات الذروة. وتراهن الحكومة على مشروعات واستثمارات جديدة بحلول عام 2027 لتعزيز الإمدادات وتقليل الاعتماد على الواردات، وفقاً لمنصة «الطاقة» المتخصصة.

ارتفع عجز ميزان الطاقة في تونس إلى 6.3 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، مقارنة بـ 5.3 مليون طن في عام 2024، نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الحاجة لاستيراد المحروقات. ولذلك، يُعد تعزيز الإنتاج الوطني من أولويات الخطط الاقتصادية للبلاد.

تستهدف الحكومة، ضمن مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027، رفع إنتاج المحروقات إلى 3 ملايين طن مكافئ، بزيادة عن مستهدف 2.47 مليون طن مكافئ لعام 2026. يعتمد هذا الارتفاع على دخول امتيازات جديدة حيز التشغيل، مثل «عزيزة» و«صباح» و«عرفة»، بالإضافة إلى حفر ثلاثة آبار تطويرية في امتياز «كسموس». تُقدر الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات بحوالي 1.6 مليار دينار تونسي (ما يعادل 536 مليون دولار) لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة للواردات.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات فنية تواجه بعض الحقول القائمة، أبرزها حقل «ميسكار»، الذي قد يتوقف إنتاجه في عام 2027 إذا لم تُجرَ التدخلات الفنية اللازمة لمعالجة ارتفاع نسبة غاز الكبريت في أنبوب الإنتاج. هذا يؤكد أهمية الحفاظ على إنتاج الحقول الحالية بالتوازي مع تطوير الامتيازات الجديدة.

في قطاع الكهرباء، تهدف تونس إلى رفع الإنتاج إلى 23,200 غيغاواط ساعة بحلول عام 2027. يشمل ذلك تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعة محطات قائمة باستثمارات إجمالية تقدر بـ 2.615 مليار دينار تونسي. من بين هذه المشروعات إضافة توربين ثالث بقدرة 300 ميغاواط إلى محطة «برج العامري»، وإنشاء محطة «رادس-د» بقدرة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة «سوسة-هـ». تهدف هذه الخطة إلى زيادة قدرات التوليد ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في فصل الصيف.

تتضمن الخطة أيضاً إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط في بني مهيرة، مزودة بأنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، والتوسع في تجهيز المنازل بمنظومات الطاقة الشمسية، كجزء من توجه حكومي لزيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء.

تسعى تونس لرفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 16% بحلول عام 2027، مقارنة بـ 12% في نهاية عام 2026، وصولاً إلى 35% بحلول عام 2030. بالتوازي، تهدف إلى رفع نسبة الاستقلال الطاقي إلى 55% في نفس العام.

يبرز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المعروف باسم «إلمد»، كأحد المشروعات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة. يهدف المشروع إلى إنشاء خط كهربائي بحري بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط لتبادل الكهرباء بين البلدين، مما يدعم الربط بين المنظومتين الكهربائيتين ويوفر خياراً إضافياً لتبادل الإمدادات.

بالإضافة إلى مشروعات زيادة الإنتاج، تتضمن الخطط الحكومية إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها. تشمل هذه الإجراءات استبدال 1.2 مليون مصباح تقليدي بمصابيح موفرة للطاقة خلال عام 2027، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني والمساجد، وتحسين كفاءة الإنارة العمومية.

تشير هذه الخطط إلى اعتماد تونس على مسارات متوازية لمعالجة تحديات الطاقة، تشمل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع قدرات توليد الكهرباء، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة، وخفض الهدر في الاستهلاك، وتعزيز الربط الكهربائي مع الخارج. يبقى تحقيق هذه المستهدفات مرهوناً بتقدم المشروعات ودخولها حيز التشغيل في المواعيد المحددة، وقدرة الحقول المحلية على الحفاظ على إنتاجها، في سعي تونس للحد من اتساع عجز الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات وتحسين أمن الإمدادات.