المغرب يطلق حزمة إجراءات حكومية لمواجهة الغلاء وتوسيع الدعم الاجتماعي حتى 2031

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، عن برنامج حكومي طموح للفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، يهدف إلى التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة ومكافحة الاحتكار، مع التركيز على توسيع نطاق الدعم الاجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد والضريبة على الدخل، وتحسين استفادة الأسر من الخدمات الأساسية. خلال عرض البرنامج أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أوضحت المنصوري أن الحكومة تتجه نحو إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق بالتعاون مع مجلس المنافسة، لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

يشمل التوجه الحكومي اعتماد آليات فعالة لمكافحة الاحتكار، وتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تعتزم الحكومة إلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30% من قيمتها للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، لدعم الإنتاج الوطني والإدماج الاقتصادي.

لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ستعتمد الحكومة استراتيجية متكاملة لتعزيز دخل الأسر، وضبط عوامل الغلاء، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية. وأكدت المنصوري أن إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة تتطلب التدخل في جميع مراحل التموين والتوزيع والتسويق. وتعتزم الحكومة إعداد خطط خاصة لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق.

يشمل البرنامج أيضًا إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وتنظيم العلاقة بين تصدير المنتجات الفلاحية وتموين السوق الوطنية. وعلى الصعيد الاجتماعي، سيتم إقرار تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للمسكن الرئيسي، دون الحاجة لتقديم طلب ورقي.

بالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل لزيادة الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل. وفي إطار استكمال الحماية الاجتماعية، سيتم تسريع تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض. كما سيتم إعادة استهداف الدعم الاجتماعي المباشر بناءً على الدخل الفعلي للأسر، مع الالتزام برفع قيمة الدعم تدريجيًا من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتحويله إلى وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

يشمل البرنامج أيضًا توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. وفي ملف التقاعد، سيتم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف بناء منظومة متكاملة توسع الحماية وتضمن استدامة التمويل. كما سيتم الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريًا، وتمكين الأرامل من معاش كامل.

على المستوى المجتمعي، يؤكد البرنامج على حماية الهوية المغربية، وترسيخ التضامن، والحفاظ على الأسرة. ستواصل الحكومة تفعيل إصلاح مدونة الأسرة، واعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والمسنين، وحماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة. كما سيتم وضع سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز، ومكافحة العنف ضدهن.

فيما يتعلق بالحريات العامة والمجتمع المدني، ستعزز الحكومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجدد الشراكة مع المجتمع المدني عبر تبسيط إجراءات الترخيص وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات. وفي ملف الهوية والتعدد اللغوي والثقافي، سيتم إحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بميزانية ملياري درهم، وإحداث لجنة وزارية دائمة لمتابعة إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات.