ليبيا وتوحيد أسعار الصرف: دروس من تجربة الماضي لمواجهة تحديات الحاضر

بقلم: فرحات عمر بن قدارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي سابقًا. يمكن تعديل سعر الصرف الرسمي بقرار إداري، لكن استعادة ثقة السوق يتطلب أكثر من مجرد إعلان رقم جديد. شهدت ليبيا في يناير 2026 خفضًا لقيمة الدينار بنسبة 14.7% مقابل حقوق السحب الخاصة، تبعته نسبة 13.3% في أبريل 2025، دون أن ينهي ذلك الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. تجاوز الدولار تسعة دنانير في السوق الموازية قبل خفض يناير، وظل قريبًا من هذا المستوى بعده، بينما استقر السعر الرسمي عند حوالي 6.37 دينار. هذا يشير إلى أن تغيير السعر الرسمي وحده لم يكن كافيًا لمعالجة دوافع التعامل خارج النظام المصرفي.

تاريخيًا، واجهت ليبيا في أواخر التسعينيات وبداية الألفية تعددًا في أسعار الصرف وفجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسوق السوداء. لكن برنامجًا تدريجيًا بين 1999 و2002 نجح في توحيد السعر وإنهاء السوق الموازية عمليًا. تقدم هذه التجربة دروسًا هامة لليبيا ودول أخرى تواجه نقص النقد الأجنبي وتعدد أسعاره.

لماذا تنشأ السوق الموازية؟

السوق الموازية ليست مجرد خلل سعري يمكن القضاء عليه بالقانون؛ بل تنشأ عندما يعجز النظام الرسمي عن تلبية الطلب على النقد الأجنبي بالسعر والشروط المعلنة. ينقسم هذا الطلب إلى نوعين: الطلب الحقيقي المرتبط بالنشاط الاقتصادي (استيراد، دراسة، علاج، تسوية التزامات)، وهو طلب لا يختفي بالقيود وينتقل إلى السوق الموازية إذا لم يجد سبيلًا رسميًا. والنوع الثاني هو الطلب المضاربي، الناتج عن استغلال الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يخلق طلبًا مصطنعًا ويستنزف الموارد.

لا تكفي تلبية الطلب الحقيقي إذا ظلت فرص المضاربة مفتوحة، كما لا يكفي خفض قيمة الدينار دون توفير قناة قانونية موثوقة للحصول على النقد الأجنبي.

السعر الموازي ليس هدفًا ثابتًا

الوصفة التقليدية بخفض السعر الرسمي لتقريبه من سعر السوق الموازية غالبًا ما تفشل؛ فالسوق الموازية تتأثر بالتوقعات والمضاربات ومدى توافر العملة. إذا استمرت دوافع الطلب وظلت القنوات الرسمية صعبة الوصول، فقد يرتفع السعر الموازي حتى قبل صدور القرار. التخفيضات المتكررة قد لا تعالج المشكلة إذا كانت الفجوة ناتجة عن محدودية المعروض، كثرة القيود، انعدام الثقة، وغياب الانضباط المالي. تجارب دول مثل مصر تظهر أن التخفيضات الجزئية قد تعجز عن إنهاء السوق الموازية ما لم تترافق مع توافر كافٍ للنقد الأجنبي، توحيد حقيقي لسوق الصرف، وإزالة القيود.

تجربة ليبيا من 1999 إلى 2002

في أواخر التسعينيات، كان سعر الدولار الرسمي حوالي 0.33 دينار، بينما بلغ في السوق السوداء 3.70 دينار. لم يكن السعر الرسمي متاحًا للجمهور أو لمعظم الأغراض التجارية، مما أدى إلى تشوه الأسعار وازدهار المضاربة.

بدأ العلاج في فبراير 1999 ببرنامج «سعر الصرف الخاص المعلن»، الذي أتاح للمصارف التجارية بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ثم التجارية. وُضع السعر القانوني في البداية قريبًا من مستوى السوق الموازية (حوالي 3.20 دينار للدولار)، بهدف نقل الطلب إلى المصارف. أدت إتاحة العملة بسعر منافس إلى تراجع حافز اللجوء للسوق السوداء. انخفض سعر بيع الدولار تدريجيًا، ومع توسيع البرنامج، عُدل السعر الرسمي للدينار لتقريب السعرين. أظهرت الدراسات أن سعر التوازن يقع بين 1.25 و1.30 دينار للدولار.

في 24 ديسمبر 2001، صدر قرار توحيد سعر الصرف، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2002 عند حوالي 1.30 دينار للدولار، منهيًا بذلك العمل بسعر الصرف الخاص. كانت النتيجة ثمرة مسار متدرج امتد لثلاث سنوات.

كيف عايشت تنفيذ البرنامج؟

كنت نائبًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في المراحل الأولى، وشهدت استجابة السوق لتوفر النقد الأجنبي وسهولة الوصول إليه وثقتها في القنوات المصرفية. الدرس الأكثر وضوحًا هو أن السوق تستجيب لهذه العوامل أكثر من الإعلانات النظرية. لا يمكن تحديد سعر التوازن بقرار سياسي أو إداري مجرد، بل يجب أن ينتج عن دراسة دقيقة للطلب الفعلي وعرض النقود واحتياجات الاستيراد والاحتياطيات.

لماذا نجح توحيد سعر الصرف آنذاك؟

نجح البرنامج لأنه انطلق من سعر قريب من تقبل السوق، ووفر قناة قانونية لشراء النقد الأجنبي، ووسع الأغراض الممولة عبر المصارف، وخفف القيود. السوق الموازية لا تنتهي بالمنع الإداري، بل تتراجع عندما تصبح القنوات القانونية أكثر أمنًا وموثوقية وقدرة على تلبية الاحتياجات.

عناصر النجاح الستة المترابطة:

1. تحديد سعر مستهدف بالاستناد إلى دراسة العرض والطلب الحقيقيين.
2. فتح قناة مصرفية قانونية تبيع النقد الأجنبي بسعر قريب من السوق الموازية.
3. استمرار تزويد هذه القناة بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة.
4. الانتقال التدريجي والمنظم إلى سعر التوازن لتجنب صدمة.
5. توسيع استخدام المصارف تدريجيًا من الاحتياجات الشخصية إلى التجارية.
6. توحيد السعر في نهاية البرنامج وإنهاء تعدد الأسعار.

لماذا عادت السوق الموازية بعد ذلك؟

استمرار نجاح التوحيد مرهون بقدرة النظام المصرفي على توفير النقد الأجنبي، وسياسة مالية منضبطة. بعد عام 2014، ساهمت الانقسامات السياسية والمؤسسية، وتوقف إنتاج النفط، والتوسع في الإنفاق العام، وضعف الثقة في المصارف، في عودة السوق الموازية. عندما ينمو الإنفاق المحلي وعرض النقود أسرع من موارد الدولة من العملات الأجنبية، يتزايد الضغط على سعر الدينار. لا يمكن للمصرف المركزي وحده الدفاع عن سعر رسمي لا يتوافق مع الواقع المالي؛ فالأزمة تتأثر بالسياسة المالية، حجم الإنفاق العام، مستويات إنتاج النفط وأسعاره، وكفاءة البنوك، والثقة بمؤسسات الدولة.

ستة دروس للمرحلة الحالية

1. تخفيض قيمة الدينار ليس بديلاً عن توحيد سوق الصرف؛ فالسوق الموازية ستظل قائمة ما دام الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا.
2. اختيار سعر توازن قابل للاستمرار يعكس الإيرادات والاحتياطيات والإنفاق وعرض النقود والطلب الحقيقي.
3. التمييز بين الطلب الحقيقي والطلب المضاربي؛ تمويل الطلب الفعلي يقلص السوق الموازية، والحد من المضاربة يتطلب إغلاق منافذ الربح غير المشروع.
4. استقرار سعر الصرف يبدأ من الانضباط المالي؛ لا يمكن تثبيت قيمة العملة في ظل إنفاق مفتوح وغياب ميزانية موحدة.
5. وفرة النقد الأجنبي وحدها لا تكفي؛ يجب أن تقترن بمعايير شفافة وعادلة للحصول عليه ورقابة لمنع تمويل عمليات صورية.
6. حماية ذوي الدخول المحدودة من أثر الإصلاحات؛ يجب أن يصاحب تعديل سعر الصرف دعم مباشر للفئات الأكثر تضررًا.

الخلاصة: توحيد السوق قبل الاحتفاء بأرقام التخفيض

لا يُقاس نجاح سياسة الصرف بحجم تخفيض القيمة الرسمي، بل بقدرتها على توحيد سوق العملات الأجنبية واستعادة الثقة في المصارف. أثبتت تجربة ليبيا بين 1999 و2002 أن إنهاء السوق الموازية ممكن عندما يُبنى الإصلاح على فهم واقعي للعرض والطلب، ويُتاح النقد الأجنبي بصورة قانونية وبسعر منافس، ويُجرى الوصول تدريجيًا إلى سعر توازن قابل للدفاع عنه. استقرار الصرف لا ينفصل عن الاستقرار السياسي والانضباط المالي واستمرار تدفق الإيرادات من العملات الأجنبية. السوق الموازية لا تختفي لمجرد إعلان سعر جديد أو فرض الحظر؛ بل تفقد مبرر وجودها عندما يصبح السعر القانوني معبرًا عن الواقع، ويغدو الحصول على النقد الأجنبي عبر المصارف أسهل وأكثر موثوقية من شرائه في الشارع. وهذا هو الدرس الأهم من التجربة الليبية.

نشر هذا المقال في صحيفة المرصد الليبية، بقلم فرحات بن قدارة.