الجزائر في مواجهة غلاء المعيشة: تبون يقود جهود ضبط الأسواق وحماية المستهلك

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية توجيهات صارمة للحكومة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لاتخاذ حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان توافرها في كافة ولايات البلاد. وتشمل هذه الإجراءات تنظيمًا محكمًا لنشاط الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، وفتح تحقيقات معمقة حول شبهات احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، بالإضافة إلى وضع سقف لأسعار عدد من السلع، وتحديد هوامش الربح، وتعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على الأسواق.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي استعرض آلية المتابعة اليومية لأسعار المواد واسعة الاستهلاك ومدى توافرها على المستوى الوطني، وذلك في إطار جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية والاختلالات التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية.

وأمر الرئيس تبون بإعداد مشروع نص قانوني يفرض تنظيمًا صارمًا لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، مع تكليف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم، على خلفية شبهات الاحتكار ورفع الأسعار، وبيع اللحوم المستوردة بأسعار اللحوم المحلية في بعض القصابات. كما يشمل التحقيق الفوارق السعرية للحوم المستوردة بين الولايات وحتى الأحياء، لتحديد أسباب تفاوت الأسعار وممارسات الاستيراد والتسويق المثيرة للقلق.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من التقلبات السعرية، كلف الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة لاستحداث آلية لشراء فائض المنتجات المحلية وتخزينه، ثم طرحه في السوق عند ظهور مؤشرات على تغير الأسعار، مما يتيح التدخل المبكر لاحتواء النقص أو الارتفاعات غير المعتادة.

كما وجه الرئيس تبون وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح للخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة كافة حلقات الإنتاج والتسويق، بهدف ضبط الأسعار دون إغفال التكاليف التي تتحملها سلاسل الإمداد.

وتتضمن الإجراءات أيضًا اعتماد نظام رقابة غير مركزي، يتولى بموجبه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، متابعة أسعار المواد واسعة الاستهلاك يوميًا على المستوى المحلي، مع مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية وتكثيف نزولها الميداني المستمر.

على الصعيد الرقمي، أمر الرئيس بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات تتيح متابعة الأسعار بسرعة وفاعلية، وتعمل كآلية إنذار مبكر للتدخل وإعادة التوازن للأسعار عند تسجيل ارتفاعات غير عادية.

تأتي هذه التدابير بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2027، الذي يحدد أولويات الإنفاق والسياسة الجبائية. وأكد البرلماني عبد القادر بريش أهمية هذه الإجراءات، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بعدم إدراج ضرائب تمس القدرة الشرائية للمواطنين في مشروع قانون المالية. وأوضح أن المشروع لا يتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادة القائمة، بل يشمل الزيادة المرتقبة في الأجور، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبخصوص ضريبة الثروة، يتضمن المشروع إعادة تنظيم العتبة المعتمدة لفرض الضريبة لزيادة الإيرادات من هذه الفئة.

في ملفات أخرى، تناول اجتماع مجلس الوزراء تقدم إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، والرصيف المنجمي ضمن مشروع توسعة الميناء، مع التأكيد على أهمية إنجاز الرصيف الفوسفاتي. كما وجه الرئيس بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وإن صالح وتمنغست. وبحث الاجتماع أيضًا مشروعات صفقات بالتفاوض المباشر لإنجاز أشغال ربط المصبات بمحطات جديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، مشددًا على ضرورة تسريع توفير المياه المحلاة. ووجه تبون بدراسة توسيع شبكة التزويد بالمياه المحلاة إلى ولايات أخرى، مع التشديد على مراقبة منح رخص حفر الآبار لحماية الموارد المائية الجوفية.

تجمع قرارات الاجتماع بين إجراءات مباشرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، وخطط لتعزيز البنية التحتية للنقل المنجمي وتحسين الإمدادات المائية، مع التركيز على الرقابة اليومية وتخزين فائض الإنتاج والتدخل المبكر لاحتواء اختلالات السوق.