مطالب المعلمين وجدول المرتبات الموحد: تفاصيل المقترحات وشروط إنهاء الإضراب

ناقش المجلس الأعلى للدولة، ممثلاً باللجنة المالية برئاسة مرعي رحيل، ثلاثة مقترحات رئيسية لجدول المرتبات الموحد. تشمل هذه المقترحات قانون 18 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي يتطلب تعديلاً لمواكبة تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى مقترح من أكاديميي جامعة بنغازي، ومقترح حكومة الوحدة الوطنية الذي وصفه رحيل بأنه يفتقر للأساس التشريعي ورفضه المعلمون. وأكد رحيل على ضرورة دمج هذه المقترحات، مقدراً أن الحد الأدنى للمرتبات قد يصل إلى 1500 دينار. من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن هذا الحد الأدنى خطوة إيجابية، متوقعاً الاستناد إلى هيكلية القانون 18 مع تعديل القيم الأساسية لمواجهة التضخم. وحذر الفضيل من غياب البيانات الاقتصادية الدقيقة، مشيراً إلى أن خط الفقر المطلق لأسرة من 5 أفراد قُدر في عام 2022 بحوالي 2300 دينار. وبرر مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، علي الصلح، عدم الإفصاح عن القيمة النهائية للمرتبات المرتقبة بالخوف من استغلال التجار ورفع أسعار السلع.

شروط إنهاء الإضراب:

وصف مرعي رحيل اعتصام المعلمين بأنه صرخة تعكس المعاناة الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة للموظفين. من جانبه، أوضح رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، أن مطالب الحراك تتجاوز مجرد زيادة راتب المعلم لتشمل جدولاً موحداً يضمن العدالة الاجتماعية. وأكد الهادي أن تعليق الإضراب مرهون بالتطبيق الفعلي للجدول الموحد، وإصدار جدول زمني واضح لصرف الفروقات، وتسوية أوضاع معلمي العقود، رافضاً إنهاء الإضراب بناءً على وعود شفهية أو قوانين غير منفذة. وأكد نقيب المعلمين ببلدية زليتن، أحمد الكدوش، أن المعلمين لن يعودوا للفصول الدراسية إلا بتنفيذ المطالب على أرض الواقع، مشيراً إلى صدور كتاب لتسديد الفروقات المالية على 4 سنوات بدءاً من أكتوبر، لكنهم ينتظرون آلية واضحة للصرف من وزارة المالية. وتحدث منسق الوقفة الاحتجاجية لمعلمي العقود، هشام الطوباشي، باسم شريحة معلمي العقود الذين تم تجاهل حقوقهم منذ عام 2012، مطالباً بتسوية المستحقات والإفراج عن العقود المتعثرة.

الجدول الموحد.. استثناءات وعلاوات تمييز:

نفى مرعي رحيل استثناء أي قطاع من الجدول الموحد، موضحاً أن الفارق سيكون في نسب "علاوات التمييز" التي تتراوح بين 10% إلى 50% بناءً على طبيعة العمل والإنتاجية. رفض المحلل الاقتصادي علي الصلح وجود استثناءات، مؤكداً أن التمايز يجب أن يكون عبر علاوات تخضع لمعايير الإنتاجية. وأشار أشرف الهادي إلى أنه إذا كانت أعلى علاوة تمييز في الدولة 50%، فيجب أن يحصل المعلم على نسبة مقاربة لكونه أساس بناء المجتمع. وحذر أحمد الكدوش من تهميش المعلم في نسب علاوات التمييز، معتبراً أن ذلك سيعيده لنقطة الصفر.

الأزمة الاقتصادية وتهريب المحروقات:

انتقد مرعي رحيل التكدس الوظيفي في قطاع التعليم، مقترحاً تشجيع الفائض على التوجه للقطاع الخاص. صحح أحمد الكدوش هذه الأرقام، مبيناً أن الدولة هي من تسببت في التكدس. أوضح عبد الحميد الفضيل أن الأزمة الحقيقية تكمن في الإنفاق الحكومي المنفلت والتوسع غير المدروس، مما أدى لانهيار القوة الشرائية للدينار. كشف علي الصلح عن ضرورة ربط منظومة المرتبات بالسجل التجاري لمنع ازدواجية العمل. شدد مرعي رحيل على أن الحل الجذري للاقتصاد يكمن في رفع قيمة الدينار الليبي وتقليل التضخم ومكافحة تهريب المحروقات والسلع. وحذر عبد الحميد الفضيل من لجوء الدولة لتخفيض جديد لقيمة الدينار. واستبعد الفضيل رفع الدعم عن المحروقات كحل، مبيناً أن 50% من الدعم تستهلكه مؤسسات الدولة نفسها وأن رفع الدعم سيضر بالمواطن البسيط. وأشار علي الصلح إلى أرقام مرعبة في هدر المال العام، حيث تصل فاتورة تهريب واستهلاك المحروقات إلى حوالي 8 أو 10 مليارات دولار سنوياً، مما يهدد الاحتياطي النقدي للدولة.