الحرس البلدي يطالب بتسعيرة رسمية ملزمة لضبط الأسعار المتصاعدة

أكد مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي استمرار جولاته الميدانية لمتابعة حركة السلع الأساسية والخضروات والأسعار. وتتم المتابعة من خلال تتبع مسار السلع من مصادرها وصولاً إلى المستهلك، ورصد توفر السلع الغذائية لدى الشركات والمصانع المحلية، وحركة توريدها إلى الموردين الرئيسيين، ثم توزيعها على محلات الجملة والقطاعي.

وأظهرت الجولات الميدانية توفر السلع الأساسية حالياً في محلات الجملة والقطاعي، وعدم وجود نقص حاد فيها. إلا أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في ارتفاع الأسعار.

وأوضح المكتب أن جهاز الحرس البلدي لا يملك حالياً تسعيرة رسمية ملزمة صادرة عن الجهات المختصة، مما يحد قانوناً من قدرته على ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وطالب المكتب الجهات المختصة، بصورة عاجلة، بإصدار وتفعيل تسعيرة رسمية ملزمة للسلع، تشمل المواد الغذائية والخضروات واللحوم والدواجن البيضاء والحمراء. وهذا من شأنه أن يتيح للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد المكتب أن ضبط السوق يتطلب أولاً اعتماد تسعيرة رسمية من وزارة الاقتصاد، باعتبارها الأساس القانوني الذي يمكن للجهاز الاستناد إليه في مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لبيانه.