الرئيس التونسي: الاكتفاء الذاتي الغذائي هو مفتاح السيادة الوطنية الكاملة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القطاع الزراعي، بجميع مكوناته، يمثل حجر الزاوية للأمن القومي والسيادة الوطنية. وشدد على أن تونس تمتلك المقومات اللازمة، من ثروات وخبرات وكفاءات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية. جاءت هذه التصريحات خلال استقبال الرئيس سعيد لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، في قصر قرطاج، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح الرئيس سعيد أن تونس تزخر بالخيرات والثروات التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مستندة إلى تقاليد زراعية عريقة، وخبرات متراكمة، وكفاءات قادرة على تجاوز التحديات. وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات المعاهد الفلاحية المتخصصة، التي يعود تأسيسها إلى أكثر من 125 عامًا، والتي ساهمت في تطوير القطاع الزراعي في تونس وإفريقيا. كما دعا إلى توظيف نتائج البحوث العلمية والدراسات المتخصصة لتحسين الإنتاج الفلاحي.

وأبرز الرئيس سعيد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح موسم جني الزيتون وعصره وتسويقه، مع التركيز على دعم صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على القروض، وإقرار خطوط تمويل جديدة، وتحديد سعر مرجعي يضمن حقوق المنتجين. ودعا أيضًا إلى تعزيز قدرات التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، وتكثيف الترويج لزيت الزيتون التونسي، وتوسيع أسواق تصديره، وتشجيع تعليبه محليًا لتعزيز قيمته المضافة وقدرته التنافسية عالميًا.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي يواجهها منتجو التمور، خاصة الممارسات التي يلجأ إليها بعض الوسطاء لخفض أسعار الشراء، مؤكدًا ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات في قطاع التمور وغيرها من المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بحماية الإنتاج الزراعي، أكد الرئيس سعيد على ضرورة اضطلاع المندوبيات الجهوية للفلاحة بدورها، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية الثروة النباتية، ومكافحة الأمراض التي تصيب أشجار الزيتون، والتصدي لسوسة النخيل الحمراء. كما شدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل والشفاف للأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، وتجنب التعقيدات الإدارية.

ودعا الرئيس إلى العمل على إعادة تكوين قطيع الماشية الذي شهد تراجعًا، مشيرًا إلى تراجع أدوار بعض الدواوين والمؤسسات المتخصصة. واعتبر أن تونس تمتلك مقومات تحقيق السيادة الغذائية، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية كاملة مع الاعتماد على الغذاء المستورد. وأضاف أن تنسيق الجهود واستغلال الثروات المتاحة يمكن أن يجعل تونس خضراء، ويعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، ويحولها إلى بلد منتج ومصدر للمنتجات الزراعية، مما يضاعف فرص العمل. وأشار في هذا السياق إلى إنشاء ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء.

في سياق منفصل، قضت محكمة تونسية بسجن عشرة ناشطين بيئيين تتراوح أحكامهم بين سنة واحدة نافذة وستة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية مشاركتهم في اعتصام بالقرب من المجمع الكيميائي التونسي في محافظة قابس عام 2020. واتهم المجمع، وهو مؤسسة حكومية، الناشطين بـ«عرقلة حرية العمل». وأكدت المحكمة الابتدائية في قابس ثبوت الضرر الذي لحق بالمجمع، فيما نددت جمعية «تقاطع من أجل الحقوق والحريات» بالأحكام، محذرة من خطرها على حرية الاحتجاج السلمي.