مكافحة الجرائم المالية تحيل مصريًا للتحقيق بتهمة إدارة مصنع بلاستيك مخالف في ليبيا

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات حول شبهات تتعلق بمزاولة عمالة أجنبية لأنشطة تجارية وصناعية داخل البلاد، بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد الصادر عام 2022. جاء ذلك عقب تلقي الجهاز تقريرًا من مجموعة من الشركات الليبية بشأن هذه الممارسات.

وأوضح الجهاز أن التحريات، التي نفذتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات بالتعاون مع قسم تحريات رئيس الجهاز، هدفت إلى التحقق من المعلومات الواردة، وتحديد طبيعة الأنشطة المشبوهة، والكشف عن التعاملات المالية المرتبطة بها، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصون المال العام.

أسفرت الإجراءات عن ضبط مواطن مصري، يُشار إليه بالأحرف الأولى (خ. ع. ال. م)، للاشتباه في إدارته مصنعًا لصناعة اللدائن (البلاستيك)، مسجلًا باسم مواطن ليبي يدعى (ع. م. ف)، وفقًا لما أورده الجهاز.

وخلال الاستدلال معه ومواجهته بما نُسب إليه، أفاد المعني بأنه يمتلك رأس المال ويتولى عمليات البيع والشراء وإدارة الحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالمصنع، بحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات.

وأضافت محاضر الاستدلال، وفقًا لبيان الجهاز، أن المعني تحدث عن تعاملات وتواصل مع شركات خارج ليبيا لاستيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مما يتيح للمصنع المنافسة في السوق المحلية. كما تضمنت أقواله، بحسب الجهاز، ادعاءات بامتلاك عدد من العمالة الأجنبية مصانع ومحال تجارية داخل ليبيا.

وأشار الجهاز إلى أن محاضر الاستدلال تضمنت أيضًا أقوالًا منسوبة إلى المعني بشأن تعاطي مواد مخدرة.

عقب استكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، أحال الجهاز المحضر مرفقًا به المقبوض عليه، الذي ظل تحت الحراسة، إلى المحامي العام في طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

تأتي هذه الإجراءات على خلفية بلاغات وشبهات تتعلق بممارسة أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للضوابط المعمول بها في ليبيا. تظل الوقائع المنسوبة إلى المعني في إطار الاشتباه والأقوال الواردة بمحاضر الاستدلال، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفصل فيها من الجهات المختصة.