حكومة الوحدة الوطنية تكثف الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

في إطار جهودها لمواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار الدقيق وعدد من السلع الأساسية، عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً هاماً يوم الخميس. يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة توريد وتوزيع السلع الحيوية.

حضر الاجتماع شخصيات رفيعة المستوى، منهم مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس إدارة التحقيق بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز الحرس البلدي. تركزت المناقشات على سبل تكثيف الزيارات الميدانية للأسواق، وضمان سلاسة حركة توريد السلع وتوزيعها، والتحقق من التزام التجار بالآليات المعتمدة. كما تم رصد تأثير عمليات الإمداد والتوزيع على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.

شملت المباحثات أيضاً بحث آليات تنفيذ القرارات المنظمة لعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية. الهدف من ذلك هو ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر سلباً على حركة التجارة واستقرار الأسعار.

تأتي هذه التحركات الحكومية في سياق مساعٍ أوسع لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، من خلال متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد والتوزيع، وتشديد الرقابة الميدانية. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين وفرة السلع في الأسواق الليبية والحد من أي تجاوزات قد تطرأ عليها.