الحكومة المغربية الجديدة تنال ثقة البرلمان.. وزيادة تدريجية لمعاشات التقاعد

منح مجلس النواب المغربي، يوم الخميس، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. جاءت هذه الثقة بعد تصويت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي، مقابل 127 صوتوا بالرفض، من أصل 331 نائبًا شاركوا في عملية التصويت. وقد تلى المصادقة نقاش حول البرنامج الحكومي وردود المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، في جلسة اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات بين نواب الأغلبية والمعارضة.

وبحصول البرنامج الحكومي على ثقة مجلس النواب، تكون الحكومة قد استوفت الشرط الدستوري للتنصيب المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور المغربي، والذي يتطلب نيل البرنامج ثقة أغلبية أعضاء المجلس، وذلك تمهيدًا لتنصيب الحكومة رسميًا. وتضم الحكومة الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وجاءت المصادقة على برنامجها عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تعهدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 3 آلاف درهم شهريًا (حوالي 306 دولارات)، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على معدلات التضخم السنوية عند مستوى لا يتجاوز 2%، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، أن الحكومة تخطط لإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، مؤكدة أن هذا الإصلاح لن يقتصر على تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو تغيير طريقة احتساب المعاشات.

تضع هذه التعهدات ملفات التقاعد والتضخم والقدرة الشرائية في مقدمة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الجديدة، بينما تمثل المصادقة البرلمانية على برنامجها خطوة دستورية جوهرية لبدء تنفيذ التزاماتها.