شبكات تهريب المهاجرين تحقق نصف مليار دولار في 2025: ليبيا والمخاطر على الواجهة

كشف تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة أن شبكات تهريب المهاجرين عبر المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا حققت عائدات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار خلال عام 2025. ويأتي هذا الرقم في ظل استمرار استغلال المهاجرين وتعريضهم لمخاطر جسيمة خلال رحلات العبور.

وأوضح التقرير، الذي نقله مركز أنباء الأمم المتحدة، أن تكلفة الرحلة تتباين بشكل كبير تبعًا للمسار البحري ونوع القارب المستخدم. فقد دفع حوالي نصف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا ومالطا انطلاقًا من شمال إفريقيا أو تركيا ما يزيد عن 7500 دولار للشخص الواحد. وعلى النقيض، تنخفض تكلفة العبور عبر مسار شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري الإسبانية في بعض الحالات إلى حوالي 170 دولارًا، مما يبرز التفاوت الكبير في الأسعار بين طرق الهجرة البحرية.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تراوح عدد الأشخاص الذين جرى تهريبهم عبر المسارات البحرية الأربعة الرئيسية المؤدية إلى أوروبا خلال عام 2025 بين 190 ألفًا و209 آلاف شخص. وتصدر مسار وسط البحر الأبيض المتوسط هذه الطرق، يليه مسار شرق البحر الأبيض المتوسط، ثم مسار شمال غرب إفريقيا عبر المحيط الأطلسي وصولًا إلى جزر الكناري، بينما جاء مسار غرب البحر الأبيض المتوسط في المرتبة الأخيرة.

وفي حصيلة تعكس المخاطر البشرية لهذه الرحلات، لقي 3404 أشخاص حتفهم أو أُبلغ عن فقدانهم خلال محاولات العبور البحري في العام نفسه. وفي الوقت نفسه، اعترضت السلطات 104 آلاف و200 شخص وأعادتهم.

ولفت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الاستعانة بالمهربين ليست الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها المهاجرون للدخول بصورة غير نظامية إلى أوروبا. وأوضح أن نسبة الذين اعتمدوا على خدمات المهربين عبر المسارات البحرية الرئيسية تراوحت بين 57% و90%، وفقًا للمسار.

تستفيد شبكات تهريب المهاجرين من حاجة الأشخاص إلى الوصول إلى وجهات توفر الأمان أو فرصًا أفضل للعيش، محولةً رحلات العبور إلى نشاط إجرامي يدر عائدات مالية كبيرة. وفي المقابل، يواجه المهاجرون مخاطر تشمل الابتزاز والخطف وسوء المعاملة، فضلًا عن الغرق وفقدان الحياة.

تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لحماية المهاجرين والحد من المخاطر التي يتعرضون لها خلال رحلات العبور.