تغيير محافظ المصرف المركزي الليبي: بين الإجراءات القانونية وأزمة سعر الصرف

أثار ملف تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث طرح رجل الأعمال حسني بي والخبير الاقتصادي مختار الجديد وجهات نظر متباينة حول الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير المحافظ، ومدى ارتباط تبديل المسؤولين بأزمة سعر صرف الدولار في ليبيا.

وفي منشور له على موقع «فيسبوك»، أكد رجل الأعمال حسني بي على ضرورة الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية التي تنظم تغيير محافظ المصرف المركزي، وذلك وفقاً للتشريعات الليبية واتفاق الصخيرات. وحذر بي من تجاوز هذه الإجراءات تحت ذريعة «القبول المؤقت للاستقالة»، خاصة بعد رفض مجلسي النواب والدولة لهذه الاستقالة. ودعا الجهات المعنية إلى الالتزام بالمسار القانوني والتوافق المؤسسي قبل اتخاذ أي قرار.

وأشار حسني بي إلى أن التقيد بالإجراءات القانونية يجنب الطعن في شرعية القرارات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي، ويحافظ على استقراره، مما يضمن حماية مكانته والتزاماته على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهة أخرى، تناول الخبير الاقتصادي مختار الجديد ملف تغيير المحافظين من منظور تأثير الأشخاص الذين يتولون إدارة المصرف على أزمة سعر الصرف. وفي منشور آخر على «فيسبوك»، قال الجديد إنه إذا كانت المشكلة تكمن في الأشخاص الذين أداروا المصرف، سواء المحافظ الحالي ناجي عيسى أو المحافظ السابق الصديق الكبير، فإن رحيلهما يعني، من وجهة نظره الساخرة، أن المشكلات يفترض أن تكون قد انتهت. وتساءل عن إمكانية عودة سعر الدولار إلى مستواه الرسمي البالغ 4.48 دينار، وربما إلى 1.40 دينار.

ويعكس المنشوران اختلافاً في زوايا تناول ملف المصرف المركزي؛ حيث ركز حسني بي على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية عند تغيير المحافظ، بينما سلط مختار الجديد الضوء على التساؤلات المتعلقة بمدى تأثير تغيير المسؤولين في معالجة أزمة سعر الصرف.

ولا يزال سعر الدولار واستقرار القطاع المصرفي من أبرز الملفات الاقتصادية المرتبطة بالسياسات النقدية وإدارة النقد الأجنبي، مع التأكيد على أن تغيير المسؤولين وحده لا يعني بالضرورة حدوث تغير تلقائي في سعر الصرف.