إيرادات النفط الليبي: صراع الأرقام وآليات الإنقاذ المالي للدينار

تتزايد التساؤلات حول آليات احتساب وتحويل الإيرادات النفطية في ليبيا، في ظل تباين الأرقام المعلنة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي. يتركز الجدل حول خصم تكاليف توريد المحروقات قبل تحويل الإيرادات، وتتجدد النقاشات حول إدارة الموارد النفطية، وتكلفة دعم الوقود، وسعر الصرف، وضرورة توحيد البيانات المالية لتحديد صافي النقد الأجنبي المتاح للإنفاق العام. رجل الأعمال حسني بي، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، أكد أن فهم الإيرادات النفطية يتطلب كشف دورة الإيراد كاملة، من الإنتاج والتصدير إلى احتساب التكاليف والخصومات وتحديد المبالغ المتاحة فعلياً للخزانة العامة.

التضارب بين أرقام المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي:

يرى حسني بي أنه قبل الحديث عن «التضارب»، يجب توحيد تعريف الإيراد نفسه. فالمؤسسة الوطنية للنفط تتحدث عن إجمالي المبالغ المحصّلة والمحوّلة إلى الحساب السيادي، بينما قد يعرض مصرف ليبيا المركزي صافي المبالغ التي وصلت إليه بعد التسويات والاقتطاعات. وأوضح أن هذا الاختلاف ظهر في الخلاف الأخير، حيث أعلنت المؤسسة أن إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي تجاوز 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر، ثم 1.448 مليار دولار للفترة من 1 إلى 14 أكتوبر، بينما بلغ الرقم الذي أثار اعتراض المصرف المركزي نحو 361 مليون دولار. وأضاف أن الفارق يرتبط بخصم اعتمادات توريد المحروقات قبل تحويل الرصيد المتبقي إلى المصرف المركزي. وأشار إلى أن كل جهة تنشر بيانات تتعلق بمرحلة مختلفة من دورة الإيراد، وأن المشكلة تكمن في غياب قائمة مالية موحدة أمام المواطن. وشدد على ضرورة نشر معادلة واضحة لاحتساب الإيرادات، تبدأ من إجمالي إنتاج النفط والغاز، مطروحاً منه حصة الشريك الأجنبي، والاستهلاك المحلي، وتكلفة التكرير، وتكلفة المحروقات المستوردة، وأي مصروفات خارجية معتمدة، وصولاً إلى صافي النقد الأجنبي المتاح فعلياً للمالية العامة.

خصم تكلفة المحروقات وآلية التسوية المالية:

أوضح بي أن خصم تكلفة المحروقات قبل وصول الإيرادات إلى المصرف المركزي يمثل آلية تسوية أو مقاصة بين تدفقات النفط وفاتورة المحروقات، وأن هذه الآلية معتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 2026. ورأى أن المشكلة لا تكمن في وجود آلية التسوية، بل في عدم إظهارها كاملة ضمن حساب مالي موحد. وأكد أن المطلوب ليس منع التسوية، وإنما الإفصاح عنها شهرياً، من خلال نشر إجمالي المبالغ المحصّلة، والمبالغ المخصومة، وأسباب كل خصم، والجهة المستفيدة، ثم صافي المبلغ المحوّل. واعتبر أن إتاحة هذه البيانات من شأنها إنهاء الخلاف المحاسبي والحد من الجدل السياسي.

حجب الميزانيات عن قطاع النفط وتأثيره في الإنتاج:

قال بي إن عدم إحالة مخصصات قطاع النفط المعتمدة يعرقل أعمال الصيانة والتطوير والوفاء بالالتزامات التشغيلية، وقد يهدد استقرار الإنتاج. وأوضح أن قطاعاً ينتج حالياً أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً يحتاج إلى صيانة مستمرة للآبار والحقول وخطوط النقل والموانئ. لكنه شدد على ضرورة ألا يتحول هذا المبرر إلى «ميزانية مفتوحة»، داعياً إلى توفير تمويل منتظم يرتبط بمؤشرات أداء واضحة، ووضع جدول زمني لأعمال الصيانة والتطوير. وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تُدار باعتبارها مركزاً للقيمة والربحية.

اللجوء إلى النائب العام ومشكلة الحوكمة المالية:

رأى بي أن لجوء المؤسسة الوطنية للنفط إلى النائب العام يشير إلى تجاوز الخلاف مستواه الفني ووصوله إلى مستوى مؤسسي خطير. وأشار إلى أن المشكلة الأعمق تتمثل في غياب نظام محاسبي موحد يتيح تبادل البيانات يومياً بين أكبر مصدر للدخل في الدولة وأكبر مؤسسة نقدية فيها. وقال إن وصول الخلاف إلى القضاء كلما اختلف تعريف الرقم يعكس قصوراً في حوكمة التدفقات المالية. وشدد على أن الحل يتطلب بناء حساب وطني موحد للطاقة والنقد الأجنبي، بحيث يكون للبيانات المالية مصدر واحد ورقم واضح يمكن الرجوع إليه.

الرسم على النقد الأجنبي وإمكانية عودة الدينار إلى سعره السابق:

قال بي إن مجلس النواب أعلن أن القرار رقم 15 لسنة 2024، الخاص بفرض رسم على سعر الصرف، انتهى قانوناً في 31 ديسمبر 2024. لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إلغاء الرسم من الناحية القانونية وقدرة الاقتصاد على تحمل سعر صرف أقوى. وأشار إلى أن متوسط سعر الدولار الرسمي بلغ نحو 6.41 دينار حتى 22 أكتوبر. وقال إن السؤال يجب أن ينصب على تحديد سعر الصرف الذي يحقق التوازن بين حجم الإنفاق بالدينار، وعرض النقود، وصافي الإيرادات الدولارية، والطلب الفعلي على الواردات. وحذّر من أن إعادة سعر أقوى بقرار إداري، مع استمرار مستويات الإنفاق والسيولة على حالها، قد تؤدي مجدداً إلى اتساع الفجوة وظهور ضغوط في السوق الموازية.

تكلفة دعم الوقود والتدفقات المالية:

وصف بي ملف تكلفة دعم الوقود والتدفقات المالية بأنه الأخطر، مشيراً إلى أن واردات الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغت 8.15 مليون طن متري، بكلفة وصلت إلى 8.9 مليارات دولار. وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة قدّرت أن ما بين 30% و50% من هذه الواردات قد يُفقد بسبب التهريب. واعتبر أن هذه الفاتورة ضخمة حتى قبل احتساب الغاز والنفط المكرر محلياً. وقدّر أن المنظومة قد تستهلك ما يقارب 40% أو أكثر من القيمة الاقتصادية للقطاع.

غياب البيانات الموحدة وعلاقته بالسوق الموازية:

رأى بي أن غياب البيانات الموحدة يغذي السوق الموازية، موضحاً أن السوق تتأثر أيضاً بالتوقعات. وأشار إلى أن عدم معرفة المتعاملين بحجم الصادرات، والمبالغ المحصّلة فعلياً، وتكلفة المحروقات المخصومة، وما تبقى لدى المصرف المركزي، وحجم الدولار الذي سيُباع، والإنفاق الفعلي، يخلق فراغاً معلوماتياً يتحول إلى شائعات ومضاربات. وأضاف أن نقص الشفافية يفاقم المشكلة في ظل وجود فجوة قائمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

الصدام بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وأثره في التخطيط:

قال بي إن هذا الخلاف يكشف مشكلة أوسع من مجرد صدام بين مؤسستين، مشدداً على حاجة ليبيا إلى ميزانية وطنية موحدة للطاقة وحساب موحد للنقد الأجنبي. وأوضح أن الإنتاج النفطي تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً هذا العام، لكن ليس كل ما يُنتج يتحول إلى دولارات متاحة بحرية للخزانة العامة. وبيّن أن جزءاً من الإنتاج يذهب إلى حصة الشركاء، وجزءاً يُستهلك محلياً، وجزءاً يُستخدم في توليد الكهرباء، وجزءاً يدخل في عمليات التكرير، في حين تستورد البلاد محروقات بمليارات الدولارات. وأكد أن نقطة البداية الصحيحة تتمثل في كشف المعادلة الاقتصادية الكاملة للإنتاج والاستهلاك والتصدير والتكاليف. ووفق تقديره التحليلي، فإن ما يتبقى فعلياً في صورة دولارات قابلة للاستخدام في تمويل بقية الموازنة قد يدور حول نصف القيمة الاقتصادية الإجمالية للقطاع، وربما يبلغ نحو 48% وفق هذه الافتراضات. ودعا إلى أن تنشر الدولة شهرياً حساباً واضحاً يبدأ من حجم الإنتاج وقيمة المبيعات، وصولاً إلى صافي الدولار المتاح للدولة.

ما الذي يبقى فعلياً من الثروة النفطية؟

خلص بي إلى أن المشكلة تكمن فيما يتبقى من قيمة الثروة النفطية بعد الدعم، والاستهلاك غير الرشيد، والتهريب، والاستيراد، وحصة الشركاء، والإنفاق. وشدد على أن إصلاح دعم الطاقة لم يعد بنداً ثانوياً، معتبراً أن الاستمرار في دعم أسعار المحروقات بدلاً من تقديم دعم نقدي مباشر للمواطن أصبح غير قابل للاستمرار. ودعا إلى تجاوز الجدل حول الأرقام والتركيز على أسئلة أوسع تتعلق بحجم الإنتاج الفعلي، وقيمته، وما يُستهلك منه محلياً، وما يُستورد فوقه، وحجم الدولارات التي تبقى فعلياً لتمويل الدولة. وختم بي بالتأكيد أن صافي النقد الأجنبي المتاح فعلياً بعد احتساب مختلف التكاليف والخصومات هو الرقم الأهم لفهم واقع الاقتصاد الليبي.