غرامة أمريكية ضخمة على “إير فرانس” و”كيه.إل.إم” لمخالفتهما قيود المجال الجوي العراقي


هذا الخبر بعنوان "واشنطن تغرم “إير فرانس” و”كيه.إل.إم” لاختراق قيود المجال الجوي العراقي" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 24 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
فرضت وزارة النقل الأمريكية غرامة مالية إجمالية قدرها 425 ألف دولار على شركتي الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” والشركة الهولندية “كيه إل إم”، بعد ثبوت مخالفتهما لقواعد الطيران المعمول بها. جاءت هذه العقوبة بعد قيام الشركتين بتسيير عشرات الرحلات عبر المجال الجوي العراقي على ارتفاعات أقل من الحد الأدنى المسموح به، مما يعد مخالفة لبروتوكولات السلامة الدولية.
تأتي هذه الغرامة في سياق تطبيق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لحظر ساري المفعول منذ أكثر من ست سنوات، يمنع شركات الطيران من التحليق فوق العراق على ارتفاعات تقل عن 32 ألف قدم، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة الناجمة عن النزاعات المسلحة أو التهديدات الأرضية. يشمل هذا الحظر أيضاً شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات برمز مشترك مع شركات أمريكية.
وكشفت وزارة النقل أن شركة “إير فرانس” قامت بتسيير أكثر من 30 رحلة، بينما سيرت شركة “كيه.إل.إم” ما يزيد على 100 رحلة تحمل رموزاً مشتركة مع شركة “دلتا” الأمريكية، عبر هذا المجال الجوي المحظور خلال الفترة من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.
من جهتها، أوضحت الشركتان أن هذه المخالفات لم تكن متعمدة، مشيرتين إلى أن أطقم الطيران تلقت تعليمات مباشرة وملزمة من مراقبي الحركة الجوية المحليين بالهبوط، أو مُنعت من الصعود بسبب ازدحام المجال الجوي وتعارض المسارات. وأكدت الشركتان في مراسلاتهما الرسمية لوزارة النقل أن هذه الظروف الاستثنائية تستدعي تطبيق بند “حالات الطوارئ” للاستثناء من الحظر المفروض، وأن رفض الامتثال لأوامر المراقبة الجوية كان سيشكل تهديداً مباشراً لسلامة الركاب والطائرات.
بموجب قرار الوزارة، يتعين على الشركتين دفع مبلغ 265 ألف دولار من إجمالي الغرامة خلال 60 يوماً، على أن يتم تعليق تحصيل المبلغ المتبقي لمدة عام كامل، شريطة عدم تسجيل أي مخالفات جديدة خلال هذه الفترة. ورغم أن الشركتين لم تصدرا بياناً إعلامياً رسمياً حتى الآن، إلا أنهما أكدتا للسلطات الأمريكية التزامهما الكامل بالمعايير التنظيمية في جميع الأوقات، وأخذهما لهذه المسألة “بمنتهى الجدية”. في المقابل، امتنعت شركة “دلتا” عن التعليق على هذه التطورات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد