الجزائر تقطع إمدادات اليوريا عن فرنسا.. تصعيد تجاري جديد في ظل خلاف دبلوماسي

أفادت وكالة «رويترز» بأن الجزائر أصدرت تعليمات لمنتجي الأسمدة بوقف تصدير مادة اليوريا إلى فرنسا، مما ينذر بتوسع الخلاف الدبلوماسي بين البلدين ليشمل قطاع الأسمدة والإمدادات الزراعية. وتخشى فرنسا من تداعيات هذا القرار على مزارعيها وتكاليف الإنتاج.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أن هذه الخطوة تأتي في سياق تشديد الجزائر لقيودها التجارية على فرنسا، استمرارًا للتوتر السياسي بين باريس والجزائر، خاصة فيما يتعلق بموقف الحكومة الفرنسية من قضية الصحراء الغربية.

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة للقطاع الزراعي الفرنسي، حيث تستورد فرنسا حوالي 30% من احتياجاتها من اليوريا من الجزائر، وهي مادة أساسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية التي يعتمد عليها المزارعون لتعزيز نمو المحاصيل والحفاظ على مستويات الإنتاج.

بدأت المعلومات حول وقف الصادرات بالانتشار الأسبوع الماضي، وفقًا لاتحاد الأسمدة الفرنسي «أفكوم» والمجموعة الوطنية لمزارعي القمح «إيه جي بي بي»، مما أثار قلقًا بشأن استقرار الإمدادات في وقت يواجه فيه المزارعون الفرنسيون ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

تعتمد الزراعة الفرنسية على الأسمدة النيتروجينية في إنتاج محاصيل رئيسية مثل القمح، وأي اضطراب في إمدادات اليوريا قد يزيد الضغط على المنتجين، خاصة إذا استمر التعطل أو اضطرت الشركات للبحث عن بدائل بأسعار أعلى.

أكد ثلاثة دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، علمهم بالتعليمات الجزائرية بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا. وأشار ستة دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين إلى أن هذه الخطوة جزء من توجه أوسع لتشديد القيود التجارية بين البلدين.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن الجزائر فرضت في أواخر يوليو الماضي حظرًا شبه شامل على الواردات الفرنسية، ضمن إجراءات لم يصاحبها إعلان رسمي يوضح نطاقها وتفاصيلها.

ويذكر هذا التطور بقرار الجزائر وقف استيراد القمح الفرنسي في عام 2024، مما يشير إلى اتساع نطاق الخلاف التجاري بين الطرفين وتأثيره على قطاعات اقتصادية تتجاوز السلع الاستهلاكية لتشمل المواد المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

لم تعلن الحكومة الجزائرية رسميًا وقف صادرات اليوريا إلى فرنسا، ولم تقدم توضيحات حول طبيعة التعليمات الموجهة لمنتجي الأسمدة أو مدتها أو نطاق تطبيقها، مما يجعل تفاصيل الإجراء مستندة إلى إفادات المصادر التي نقلت عنها «رويترز».

من جهتها، صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بشأن القيود التجارية المفترضة، مؤكدة أن السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أنها ستظل «يقظة بشكل خاص حيال هذه المسألة وتتابعها عن كثب».

لم ترد السفارة الجزائرية في باريس، ولا وزارتا التجارة والخارجية الجزائريتان، على استفسارات «رويترز» لطلب التعليق.

سياسيًا، يضع هذا التطور حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحدٍّ إضافي في سعيها للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على الأسر والقطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار الخلاف الدبلوماسي مع الجزائر.

تزداد حساسية الملف في ظل الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، حيث يخشى القطاع الزراعي من أن تؤدي أي صعوبات إضافية في الحصول على الأسمدة إلى زيادة الأعباء المالية على المزارعين.

تعود جذور التدهور الأخير في العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى عام 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية للصحراء الغربية، وهو موقف أثار اعتراض الجزائر وأسهم في تعميق الخلاف بين البلدين.

ورغم محاولات احتواء الأزمة وإشارات إلى استعادة العلاقات مسارها الطبيعي، عادت التوترات إلى الواجهة مع استمرار الخلاف بشأن ملفات سياسية ودبلوماسية وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

يضع احتمال وقف اليوريا الجزائرية فرنسا أمام مسألة تأمين إمداداتها من الأسمدة، في وقت لم تعلن فيه السلطات الجزائرية تفاصيل رسمية عن القرار، ولم تؤكد باريس تلقي إخطار رسمي بشأنه، فيما تواصل وزارة الخارجية الفرنسية متابعة التطورات.

تبقى الخطوة، وفقًا للمعلومات الواردة من «رويترز»، جزءًا من تصعيد تجاري محتمل بين البلدين، بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بمدة وقف الصادرات ومدى تطبيقه الفعلي غير واضحة في غياب إعلان رسمي جزائري.

تعتمد أهمية التطور على الدور الذي تؤديه اليوريا في الزراعة الفرنسية، وعلى حصة الجزائر من واردات فرنسا منها، في وقت تتداخل فيه المصالح التجارية مع الخلافات السياسية التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ سنوات.