جهاز الإمداد الطبي يطلق دليلاً وطنياً مبتكراً لمكافحة هدر الأدوية وتعزيز كفاءة المخزون

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن إصداره للدليل الوطني الأول لعام 2026، تحت عنوان «منظومة الوقاية من الهدر والتلف والتصفير الآمن للمخزون المتراكم». يهدف هذا الدليل إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام، وتعزيز الرقابة على المخزون، وحماية المال العام، وذلك من خلال إدارة المخلفات الطبية والأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية التالفة والمنتهية الصلاحية.

ويُعد الدليل مرجعاً تنظيمياً وتشغيلياً أساسياً لإدارة المخلفات الطبية، ملتزماً بالضوابط القانونية والفنية والبيئية المعتمدة، في سياق جهود تطوير منظومة الإمداد الطبي ورفع معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

يسعى الدليل إلى الحد من الهدر قبل وقوعه عبر تحسين تخطيط الاحتياجات والمشتريات، ورفع كفاءة إدارة المخزون، ومراقبة تواريخ الصلاحية وظروف التخزين والنقل. كما يعزز الرقابة على المنتجات الطبية التي قد تتلف أو تنتهي صلاحيتها أو لا تستوفي متطلبات المطابقة.

يتضمن الدليل إجراءات موحدة لحصر المخلفات الطبية وتصنيفها وعزلها وتقييم مخاطرها. كما يحدد آليات التصرف فيها، مثل استرداد القيمة، الاستبدال، الإصلاح، وإعادة التوزيع وفق الضوابط القانونية والفنية، وصولاً إلى المعالجة أو الإتلاف النهائي الآمن حسب طبيعة كل صنف ومتطلبات الجهات المختصة.

ينظم الدليل توزيع المسؤوليات بين الإدارات والمكاتب والمخازن والجهات الفنية والمالية والقانونية والرقابية. ويضع آليات للتتبع والتوثيق لضمان تحديد مصير كل صنف والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، مما يعزز الشفافية والمساءلة والرقابة على المخزون والتكاليف المرتبطة بإدارة المخلفات.

فيما يتعلق بالمخزون المتراكم، يحدد الدليل برنامجاً مرحلياً لمعالجة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية أو التالفة، والأجهزة والمعدات المعطلة أو المتقادمة. يبدأ هذا البرنامج بحصر الأرصدة والتحقق منها، ثم تقييم المخاطر وترتيب الأولويات ومراجعة فرص استرداد القيمة أو الإصلاح أو الاستبدال، وصولاً إلى استكمال إجراءات المعالجة والتخلص النهائي الآمن وتوثيق النتائج. يهدف هذا المسار إلى تقليص الخسائر الناجمة عن تراكم الأصناف غير الصالحة للاستخدام، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تلف المنتجات الطبية أو انتهاء صلاحيتها.

في إطار التحول الرقمي، يضع الدليل أسس إنشاء سجل إلكتروني موحد للمخلفات الطبية والأصناف المعرضة للهدر، وربطه ببيانات المخزون والتشغيلات وتواريخ الصلاحية والعقود والمطالبات المالية وقرارات التصرف. ويتضمن التوجه أيضاً تفعيل أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الأداء والتقارير الدورية، بهدف رصد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر، ودعم التخطيط والرقابة وتحسين إدارة الموارد.

أكد الجهاز أن إدارة المخلفات الطبية ترتبط بسلامة المنتجات الطبية والمحافظة على الموارد العامة والحد من الخسائر، إلى جانب توجيه الإمكانات المتاحة نحو الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية والمستفيدين من خدماتها. وأشار إلى أن تنفيذ الدليل يشمل تطوير الإجراءات التشغيلية والنماذج الموحدة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ورفع قدرات العاملين، وإعداد خطط للحصر والمعالجة والوقاية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة وفق الإمكانات المتاحة والتشريعات الليبية النافذة ومتطلبات الجهات المختصة.

وشدد الجهاز على أهمية تعاون الإدارات والمخازن والجهات الصحية المعنية، والتزامها بالإبلاغ المبكر عن المخاطر، والمحافظة على سلامة المنتجات الطبية وتوثيق حركتها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار حالات التلف وانتهاء الصلاحية. ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود جهاز الإمداد الطبي لتطوير منظومة الإمداد في ليبيا وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والحد من الهدر والتلف، وتحسين إدارة الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية.