الجنيه المصري يهبط لمستوى تاريخي.. مخاوف من موجة غلاء جديدة تلوح في الأفق

أثار الانخفاض التاريخي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مخاوف متزايدة من موجة تضخمية جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب سلاسل الإمداد. فقد سجل الدولار الأمريكي مستوى 55.77 جنيه في تعاملات البنوك يوم الأحد، مقارنة بنحو 51 جنيهًا في الأسابيع القليلة الماضية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الاستيراد والإنتاج.

تأتي هذه التطورات على الرغم من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار الوقود حتى نهاية عام 2026. وفي ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وتأثيره على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تأثير التوترات الدولية على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والشحن والإنتاج، وما تفرضه من ضغوط على الأسعار عالميًا. ووجه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.

كما استعرض الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مؤكدًا على أن مستوياته آمنة. وأشار عادل إلى أن التطورات الإقليمية تساهم في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية والوقود عالميًا، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن انتقال سعر صرف الدولار من 50 إلى 55 جنيهًا، بزيادة تقارب 10%، قد يكون قابلاً للاستيعاب في عمليات التمويل ويمنح التجار هامشًا للتعامل مع تغيرات سعر الصرف دون رفع الأسعار فورًا. ولا يتوقع أنيس تأثيرًا مباشرًا على تسعير السلع طالما بقي الدولار دون مستوى 56 جنيهًا، محذرًا من أن تجاوز هذا النطاق قد يغير التقديرات.

ويعتمد التأثير المحتمل على الأسعار على مدى استمرار ارتفاع الدولار، وحجم الاعتماد على المكونات والسلع المستوردة، وقدرة الشركات والتجار على امتصاص زيادة تكاليف الاستيراد. وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن استمرار عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، بفعل التوترات الدولية وتقلبات أسعار الطاقة، يخلف تداعيات على الأسواق المصرية، بما في ذلك البورصة وسعر الدولار، وأن حالة عدم اليقين تجعل سيناريوهات الأسواق مفتوحة على احتمالات متعددة.