الأمم المتحدة تعزز شراكتها مع ليبيا لدعم المشروعات الصغيرة والطاقة النظيفة

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التزامه الراسخ بدعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا وتعزيز مسار التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مباحثات مثمرة تناولت تطوير الشراكة الاستراتيجية ومتابعة المبادرات التنموية المشتركة مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى.

وشهد اللقاء حضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري، برفقة وفد رفيع من كبار خبراء ومسؤولي البرنامج. وقد اجتمع الوفد مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات برئاسة مجلس الوزراء، مصطفى المانع.

تركزت المباحثات بشكل أساسي على استكشاف سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتقديم الدعم اللازم للانتقال من مرحلة الاستقرار قصير الأجل إلى مسار تنموي طويل الأمد. ويستند هذا المسار إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية.

وقد أشاد الدردري بالخطوات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها ليبيا مؤخراً على المستوى الوطني، وعلى رأسها الاتفاق المالي الموحد. وأكد على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الانضباط المالي، وتحسين حوكمة الموارد العامة، وتوجيه الائتمان نحو الاستثمارات الإنتاجية ذات الأولوية.

ووفقاً لبيان صادر عن اللقاء، تهدف هذه الإجراءات إلى دعم التنمية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الليبي.

كما تطرق المشاركون إلى سبل مواءمة برامج ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستقبلية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية لليبيا. ويشمل ذلك محفظة التحول الاقتصادي التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الشباب، وتطوير مشاريع المياه والطاقة المتجددة والنظيفة. ويهدف هذا التركيز إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيزها.

وتسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ترجمة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات إلى مشاريع ونتائج ملموسة، تعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين الليبيين، وتدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.