خبير اقتصادي ليبي يطالب بكشف تفاصيل اعتمادات بـ 10.11 مليار دولار ويكشف عن تساؤلات حول إدارة السيولة

دعا أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، أحمد الخليل، إلى إجراء مراجعة برلمانية فنية شاملة تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة والإدارات المختصة، مؤكداً أن المسؤولية عن السياسات الاقتصادية لا تقتصر على شخص واحد بل تتوزع وفقاً للاختصاصات والتفويضات والقرارات المتخذة.

وطالب الخليل في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية «وال»، بمراجعة الأسس الفنية والاقتصادية لقرارات تخفيض قيمة الدينار الليبي، ومدى التشاور الذي تم بشأنها، وآثارها على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى فحص حصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، والذي تم تعديل نسبته من 27% إلى 15%، وتحديد مسؤوليات الجهات التي اقترحت هذا التعديل وأقرته ونفذته.

وأثار الخبير الاقتصادي تساؤلات حول إدارة عمليات سحب إصدارات نقدية بقيمة تقارب 47 مليار دينار، والتعاقد على طباعة نحو 60 مليار دينار، في ظل الإعلان عن استلام وتوزيع حوالي 25 مليار دينار في إحدى مراحل التنفيذ، واستمرار الصعوبات التي تواجه المواطنين في سحب أموالهم من المصارف.

وانتقد الخليل ما وصفه بـ”التمييز ضد بعض المصارف في المنطقة الشرقية فيما يتعلق بتوزيع السيولة والاعتمادات وإجراءات المقاصة”، مطالباً بنشر بيانات تفصيلية تتيح تقييم عدالة التوزيع بين المصارف والمناطق المختلفة.

ودعا الخليل أيضاً إلى مراجعة معايير تخصيص الاعتمادات المستندية التي بلغت قيمتها نحو 10.11 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والكشف عن المستفيدين من هذه الاعتمادات وآليات الموافقة والرقابة عليها.

كما طالب بمطابقة الإيرادات النفطية المحصلة مع التخصيصات المتعلقة بالمحروقات والمبالغ المودعة في الحسابات المصرفية، لتوضيح حركة الأموال والمسؤوليات المترتبة على الجهات النفطية والمالية والمصرفية.

وطالب بكشف قيمة الأصول والاستثمارات الخارجية الليبية وعوائدها الفعلية، وتحديد ما تم تحويله من أرباحها إلى الجهات المستحقة أو ما تم إعادته للاستثمار، مع مراجعة الإطار القانوني والرقابي للمصرف الليبي الخارجي.

وشدد الخليل على ضرورة أن تستند المراجعة المطلوبة إلى بيانات دقيقة من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومطابقة التدفقات المالية بين هذه الجهات، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بناءً على الوثائق والأدلة.

وأكد الخليل أن تغيير الأشخاص في المناصب لا يكفي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وأن مغادرة المنصب لا تعفي المسؤولين من حق المجتمع في معرفة كيفية اتخاذ القرارات، وكيفية توزيع منافعها وتكاليفها، وما ترتب عليها من آثار على الاقتصاد والمواطن الليبي.