أوكرانيا تواجه ديونًا ضخمة: 140 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية حتى 2061

أظهرت بيانات وزارة المالية الأوكرانية أن كييف مطالبة بسداد مبلغ يقارب 140 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية بحلول نهاية عام 2061. ووفقًا لجدول المدفوعات المحدث، يبلغ أصل الديون الخارجية المستحقة 106.76 مليار دولار، بالإضافة إلى 33.19 مليار دولار لتكاليف خدمة هذه الديون.

تنشر وزارة المالية الأوكرانية بشكل دوري جداول زمنية لسداد الدين الحكومي، والتي تشمل الالتزامات المدرجة في تقويم المدفوعات ولا تعكس بالضرورة الحجم الإجمالي للدين العام للبلاد. ورغم أن الجدول لا يحدد الجهات المستفيدة من هذه المدفوعات، إلا أن بيانات الوزارة تؤكد أن أوكرانيا تقترض من عدة مؤسسات، منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

تأتي هذه الالتزامات في وقت يشهد فيه الدين العام الأوكراني ارتفاعًا مستمرًا، على الرغم من سداد مبالغ كبيرة شهريًا لخدمة القروض. وبلغ إجمالي الدين الحكومي والمضمون من الدولة 215.55 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها حوالي 1.37 مليار دولار خلال شهر واحد.

في تطورات حديثة، أعلن فلاديسلاف راشكوفان، ممثل أوكرانيا المناوب لدى صندوق النقد الدولي، في 23 أكتوبر، أن احتياجات التمويل الخارجي غير المؤكدة لموازنة عام 2027 تتراوح بين 30 و35 مليار دولار. وأوضح أن كييف تحتاج إلى حوالي 52.5 مليار دولار من التمويل غير العسكري العام المقبل، تم تأمين أو الحصول على تعهدات بشأن 20 مليار دولار منها، بينما لا يزال توفير 32.6 مليار دولار يتطلب تأكيدات إضافية من الشركاء الدوليين.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت في 20 أكتوبر عن حصول كييف على حوالي 2.2 مليار دولار ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8.1 مليار دولار، وتتوقع الحصول على 1.66 مليار دولار إضافية بنهاية العام، عقب مراجعة البرنامج.

وفي 16 أكتوبر، شدد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، على ضرورة توفير تمويل طويل الأجل لا يؤدي إلى زيادة أعباء الدين، مقترحًا الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة. وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 14 أكتوبر، أن روسيا ستواصل جهودها القانونية والقضائية لاستعادة أصولها المجمدة لدى الدول الأوروبية.

تسعى كييف إلى تغطية العجز في موازنتها بالاعتماد على التمويل الخارجي، في ظل استمرار المفاوضات مع الشركاء الغربيين بشأن حزم المساعدات الجديدة، وربط صرف أجزاء منها بتنفيذ إصلاحات والتزامات مالية محددة.