سلوفاكيا تؤكد استمرار استيراد الغاز والوقود النووي الروسي ما دام القانون يسمح بذلك

أكد نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي، فلاديمير شيمونياك، أن بلاده ستواصل شراء الغاز والوقود النووي من روسيا طالما تسمح القوانين الأوروبية بذلك. وأوضح شيمونياك في تصريحات لصحيفة “إزفستيا” الروسية أن سلوفاكيا تحترم جميع القيود المفروضة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وأنها ستستمر في شراء الغاز الروسي ما دامت هناك إمكانية قانونية لذلك.

وأشار إلى أن مستقبل واردات الغاز الروسي على المدى البعيد سيظل قيد التفاوض، مؤكداً سعي براتيسلافا للدفاع عن مصالحها في هذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالوقود النووي، أكد شيمونياك أن سلوفاكيا تعتزم مواصلة استيراده من روسيا لتشغيل محطتي “بوغونيتسي” و”موخوفتسي” النوويتين، اللتين تم بناؤهما بواسطة خبراء سوفييت. وأوضح أن التعاون مع روسيا في هذا المجال يعتمد على شراكات طويلة الأمد أثبتت موثوقيتها، وأن الوقود النووي لا يخضع للعقوبات الأوروبية الحالية أو المخطط لها.

وشدد المسؤول السلوفاكي على أهمية عدم إلحاق العقوبات ضرراً بالمصالح الاقتصادية لبلاده، مؤكداً أن الحكومة السلوفاكية ترى أن النزاع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكرياً، وتفضل حلاً سلمياً سريعاً بدلاً من توسيع العقوبات التي تحد من فرص التعاون.

تأتي هذه التصريحات عقب انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في موسكو، يوم 26 أكتوبر، للمرة الأولى منذ عام 2021. وخلال الاجتماع، وقع الجانبان بروتوكولاً لتطوير التعاون الثنائي، واتفقا على ضرورة ضمان استقرار إمدادات النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب “دروجبا”، مع تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة في سلوفاكيا عام 2027.

في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو أكدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الطاقة. وأوضح بلانار أن بلاده تقدمت بطعن قضائي ضد التشريعات الأوروبية التي تهدف إلى إنهاء واردات الغاز الروسي، محذراً من تداعياتها على عقد الإمدادات الممتد حتى عام 2034، واحتمال ترتب تعويضات مالية بمليارات اليوروهات. ويأتي هذا في ظل تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على الإنهاء التدريجي لواردات الغاز الروسي، وصولاً إلى حظر الواردات عبر الأنابيب بحلول خريف عام 2027.